السيسي يمدد «الطوارئ» 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر الثلاثاء.

وتضمنت المادة الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة أن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وقام مجلس النواب المصري بإقرار تمديد الطوارئ مرتين، فيما يتوقع أن يقر التمديد الثالث في جلسة له تعقد لاحقاً.

تنفيذ إعدام

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية، إن السلطات المصرية نفذت، أمس، حكم الإعدام في أربعة دانهم القضاء العسكري، في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ في 2014، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين. وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابياً كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابياً واثنان حضورياً، هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ ونائبه. وعاقبت أيضاً ثلاثة متهمين بالسجن 15 عاماً غيابياً واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضورياً.

ورفضت محكمة الطعون العسكرية في يونيو، طعوناً على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضورياً، وبذلك صار الحكم نهائياً وواجب النفاذ. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

حبس إرهابي

على صعيد متصل، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل مصطفى، المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مار مينا، وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان، الجمعة الماضية 15 يوماً، احتياطيّاً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي المتهم، ارتكابه لجرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي بندقية، وذخائر مما تستعمل عليه، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

دعم حل

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة نصر الحريري، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية، للتباحث حول مستجدات الأزمة السورية وتنسيق جهود دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنّ الوزير شكري أكّد استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.

إحباط تهريب

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، بأن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الشمالية تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصدر القول، إن القوات رصدت سبعة أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين. وأضاف إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المشتبه بهم باتجاه العمق السوري. وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من أكياس المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز