الإعدام لـ14 متهماً بعمليات إرهابية في الإسكندرية
تأهّب في مصر لتأمين الاحتفالات برأس السنة
■ انتشار أمني في القاهرة | أرشيفية
وجه وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، مشدداً على ضرورة الحضور الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية. فيما قضى القضاء العسكري بإعدام 14 متهماً لتنفيذهم عمليات إرهابية في الإسكندرية.
وحسب البيان، طالب عبدالغفار بنشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية، ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين.
مراجعة مستمرة
واستعرض عبدالغفار في بداية الاجتماع مجمل التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وتأثيرها في الحالة الأمنية بالبلاد، مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها بما يضمن التصدي الحازم لمحاولات بعض الاتجاهات المتطرفة استثمار الموقف الإقليمي لصالح منطلقاتها.
وشدد على ضرورة استمرار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية مشيراً إلى أن المواجهات الأمنية الحاسمة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء، قد تدفع بعض تلك العناصر إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، الأمر الذي يتطلب اليقظة والاستعداد الجيد للتصدي لتلك المحاولات.
أحكام بالإعدام
قضائياً، قضت المحكمة العسكرية في الإسكندرية بـ«إعدام 14 متهماً لتنفيذهم عمليات إرهابية في هذه المدينة»، وذلك بعد ورود أمر المفتي.
وعاقبت المحكمة العسكرية المنعقدة بالإسكندرية بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاماً لآخرين، على خلفية اتهامهم بـ«زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية وقتل وإصابة عدد من المواطنين المصريين بالإسكندرية».
اتهامات بالقتل
وجهت المحكمة للمتهمين، اتهامات بـ«القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
