تجميد استثمارات قطرية في مصر
مرت ستة أشهر على إعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات، مقاطعة دولة قطر، بسبب اتهامها بدعم الإرهاب، وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، مني الاقتصاد القطري بخسائر كبيرة في جميع القطاعات.
وقد تم تجميد الاستثمارات القطرية في مصر من الجانبين، خاصة العقارية منها، والتي تتعلق جميعها تقريباً بشركة «الديار»، التي تمكنت في سنوات سابقة من الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر، لكنها لم تلتزم بالجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، ما دفع الحكومة المصرية إلى تهديدها بسحب هذه الأراضي.
لجوء
وواجهت الشركة القطرية هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات تارة، وتارة أخرى بالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، أن الحكومة كانت على وشك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض من الشركة القطرية، نظراً لعدم التزامها بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، لكن موقف المقاطعة العربية لقطر، دفع الأمور إلى طريق التجميد.
وكانت الاستثمارات القطرية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً، مع وصول الإخوان إلى الحكم في مصر، ولكن مع سقوط نظام الإخوان، شهدت هذه الاستثمارات تباطؤاً كبيراً. الشركة الأبرز التي تواجه مشاكل في مصر هي «الديار»، الذراع العقارية لحكومة قطر، ممثلة في جهاز «قطر للاستثمار»، والمشروع الأبرز لها في مصر، هو «بوابة الشرق» في شرق القاهرة، والبالغة مساحته 2020 فداناً.
كما فازت شركة «بروة» القطرية بأرض المشروع في مزاد عام 2007، حيث قامت بشراء 1980 فداناً مقابل 6.1 مليارات جنيه، بواقع 733.5 جنيهاً للمتر، واشترت أرضاً إضافية ليصل إجمالي الأرض إلى 2020 فداناً، قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة «الديار» التابعة لجهاز قطر للاستثمار في عام 2012.
والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وقت حكم الإخوان لمد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية. مشروع «بوابة الشرق» أو «سيتي غيت»، يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم التزام الشركة بالجدول الزمني للتنفيذ، إذ لم تتعد نسبة الإنشاءات في المشروع 2 % من المساحة الإجمالية، إضافة إلى مخالفات قامت بها الشركة عند نقل ملكية المشروع، دون إخطار المسؤولين في مصر.
