تونس تلاحق متلقّين للمال القطري
كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان بالحكومة التونسية مهدي بن غربية أنّ عدد التنبيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلّقة بالجمعيات المشبوهة بلغت 974، فيما بلغ عدد مطالب تعليق النشاط 279 وعدد مطالب الحل 152.
أما بخصوص العقوبات الإدارية ضد الجمعيات المشبوهة، فقد أكد بن غربية خلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمس، أنه تم إصدار 576 تنبيهاً بمخالفات مالية، و198 تنبيهاً لشبهات إرهاب وتبييض أموال و200 تنبيه بمخالفات عادية.
كما تم إصدار 14 طلب تعليق نشاط جمعيات بمخالفات مالية و133 طلب تعليق نشاط لشبهات إرهاب وتبييض أموال و132 طلب تعليق بمخالفات عادية بالنسبة للعقوبات القضائية، إضافة إلى 105 مطالب حل قضائي لشبهات إرهاب و47 طلب حل بمخالفات عادية.
إلى ذلك، أعلن مدير عام الجمعيات في رئاسة الحكومة التونسية علي عميرة أن 198 جمعية بما فيها فروعها تعلّقت بها تهم إرهاب وتبييض أموال، مشيراً الى أنّه تمّت إحالة ملفات هذه الجمعيات على القضاء وفقاً لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
وكانت مصادر تونسية مطلعة أعلنت سابقاً أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة فتحت ملف 156 جمعية بالتوازي مع المهلة التي منحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى كل الجمعيات للكشف عن تمويلاتها، ذلك بعد أن ثبت تلقي عديد الجمعيات أموالاً من أطراف أجنبية في مقدمتها قطر، وأشارت إلى ثبوت تورط نحو 80 جمعية في دعم الإرهاب عبر التمويل المباشر أو المساعدة على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومن المنتظر فتح تحقيق في الغرض.
تمويلات أجنبية
في الأثناء، أكّدت رئيسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى سوريا هالة عمران أن عدد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى بؤر التّوتّر يقدّر بحوالي 6 آلاف شاب وأن 3 آلاف منهم قد قتلوا، أما الشباب الأحياء بمناطق القتال أو بالسجون فتتراوح أعدادهم بين 2900 و3000 شاب، مشيرة إلى أن عدداً من الجمعيات تم تأسيسها فترة حكم الترويكا بطريقة سريعة جداً ثم تلقّت أموالاً طائلة في وقت وجيز جداً، مشيرة إلى أن هذه الأموال لم يبق لها أيّ أثر.
وقالت النائب بمجلس النواب، ليلى الشتاوي، إن هناك حوالي 200 جمعية ذات صبغة دينية ودعوية بتونس تصلها تمويلات من الخارج، وإن 99 في المئة من هذه التمويلات تأتي من قطر، وإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية أكدت هذه المعلومة. وأفادت أن هذه المعلومة رسمية خاصة وأن وزارة الداخلية والبنك المركزي لديهما علم بهذه القضية.
كما دعا النّائب بمجلس نواب الشّعب وليد جلاد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل جمعيّة تونس الخيريّة والتّحقيق مع مؤسّسها عبد المنعم الدّايمي ورئيسها سامي بن يوسف.
غياب الشفافية
وقال جلّاد إنّ هذا الطّلب يرتكز أساساً على الشّبهات التي تحوم حول تعاملات هذه الجمعيّة، وقد سبق للدّولة التّونسيّة أن رفعت قضيّة لحلّ هذه الجمعيّة، وذلك منذ أواخر 2015، نظراً لغياب الشّفافيّة ونظراً لشبهات في تمويلها للإرهاب في تونس، وفق تصريحه، لافتاً إلى أنّ أغلب مصادر تمويل هذه الجمعيّة متأتيّة من دولة قطر وجمعيّات خيريّة قطريّة مشبوهة ومتّهمة بتمويلها للإرهاب.
يأتي ذلك بعد أن توجهت كتلة الحرة البرلمانية التابعة لحزب حركة «مشروع تونس» بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية مهمة من قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».
وطالبت الكتلة من خلال سؤالها الكتابي وزير المالية بالنيابة بإفادتها بالإجابة استناداً إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية، مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.
بؤر التوتّر
وفي هذا الإطار أكد محمد الطرودي النائب بكتلة الحرة لحركة «مشروع تونس» أن «وجود محور يسعى إلى دعم العناصر المتشددة والإرهابية معطى لا يمكن الاختلاف حوله ويؤكده العدد الضخم للتونسيين والتونسيات الذين هاجروا إلى بؤر التوتر مما يوحي بوجود أموال ضخمة وقع رصدها وتوظيفها لدعم هذا التمشي».
وأضاف النائب أن هذا الموقف قد تبلور أكثر «إثر قطع عدد من البلدان العربية لعلاقاتها بدولة قطر والموقف الدولي حول وجود عديد الشبهات المتعلقة بالدور القطري في دعم الإرهاب في المنطقة العربية الشيء الذي يستوجب التحقيق فيه».
