غوتيريس: الجيش اللبناني المدافع الشرعي
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه من التطورات المتصلة باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مؤكداً أن أسلحة حزب الله تثير أيضاً قلقاً بالغاً، مشدداً على أن الجيش اللبناني هو المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد. ونبه إلى أن استقرار لبنان لا يزال منفعة عامة إقليمية يجب حمايتها على رغم الأخطار الجسيمة الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة.
تقرير
وفي تقريره الفصلي المؤلف من 22 صفحة عن تنفيذ القرار 1701، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى استقالة الحريري، معبراً عن قلقه من هذا التطور. وحض كل الأطراف على دعم استقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، مكرراً التزام الأمم المتحدة أمن لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. وشدد على أنه يجب صون التقدم في اتجاه التفعيل الأصيل لكل مؤسسات الدولة في لبنان.
عاقداً الأمل على كل الأطراف في تركيز جهودها على استمرارية مؤسسات الدولة في لبنان طبقاً للدستور، وصون أمن البلاد واستقرارها. وناشد كل الجهات السياسية الفاعلة المحافظة على الزخم الإيجابي في التحضيرات للانتخابات النيابية، معتبراً أن القانون الانتخابي الجديد، الذي جرى التوافق عليه بين القوى السياسية في لبنان ضمن روحية المساومة والمصلحة الوطنية، إنجاز لافت. وأضاف أن التزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهمة للاستقرار السياسي والإرث الديمقراطي والمساءلة أمام اللبنانيين.
قلق
على صعيد آخر، أكد غوتيريس أن وجود أسلحة غير مرخصة في أيدي حزب الله لا يزال يثير قلقاً بالغاً، معتبراً أن عمليات حزب الله في مناطق الحدود الشرقية توضح مدى انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، ملاحظاً بقلق الإقرار الذاتي بالاستخدام والاستعراض.
وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، التي تطلب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وفقاً لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في 27 يوليو 2006، على أن لا تكون ثمة أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية.
وطلب من السلطات اللبنانية معاودة الحوار الوطني، بغية التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني لمعالجة وجود أفراد مسلحين وجماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة. وشدد على أن الجيش اللبناني هو المدافع الشرعي الوحيد عن أمن الجمهورية اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها. وكرر أن القرارات السابقة للحوار الوطني ينبغي أن تنفذ، لاسيما تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيكها القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة.
