أميركا تضع العصي في دواليب المصالحة
طالبت الولايات المتحدة أمس، أي حكومة وحدة فلسطينية يمكن أن تشكلها حركتا فتح وحماس أن تعترف بإسرائيل وتنزع سلاح الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، وذلك في أول رد فعل أميركي واضح على اتفاق المصالحة بين الحركتين الأسبوع الماضي. إلا أن «حماس» و«فتح» رفضتا هذه الشروط وأكدتا أنها «تدخل سافر ومرفوض» في الشؤون الفلسطينية.
وصرح مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في بيان، أن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية (للشرق الأوسط) ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية».
وأضاف غرينبلات في بيان نشرته القنصلية الأميركية في القدس انه «إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية».
وأشار غرينبلات «يتفق جميع الأطراف أنه من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تسلم زمام مسؤولياتها المدنية والأمنية الكاملة وبشكل حقيقي ودون معوقات في غزة، وأن نعمل سويا لتحسين الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك».
تدخل سافر
من جهتها، اعتبرت «حماس» أن مطالب غرينبلات تشكل «تدخلاً سافراً» بالشأن الفلسطيني. وقال القيادي في الحركة باسم نعيم، «هذا تدخل سافر بالشأن الفلسطيني لانه من حق شعبنا أن يختار حكومته حسب مصالحه الاستراتيجية العليا». وأضاف أن «بيان غرينبلات يشكل انتكاسة لتصريحاته السابقة التي يدعم فيها المصالحة» مؤكداً أن البيان جاء «بضغط من حكومة (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو) المتطرفة اليمينية ويتناغم مع بيان نتانياهو قبل يومين».
مؤكدة أن «المطلوب من الكل الفلسطيني بمستوياته كافة عدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الإسرائيلية السافرة». وشددت على أن «الرد على حكومة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة بكافة ملفاتها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الثلاثاء الماضي، رفضها التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال «لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل». كما وضعت إسرائيل شرط قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة وخاصة نقاط العبور مع إسرائيل ومصر، حسب ما جاء في بيان الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة.
تدخل مرفوض
كما رفضت حركة فتح، الموقف الأميركي الجديد. وقال أمين سر المجلس الثوري لـ«فتح» ماجد الفتياني إنه «ليس من صلاحيات أي حكومة فلسطينية الاعتراف بإسرائيل من عدمه لأن الذي اعترف بإسرائيل هي منظمة التحرير صاحبة الولاية على الملف».
وأضاف أن أي موقف يطالب حزباً سياسياً فلسطينياً بعينه الاعتراف بإسرائيل أو نزع سلاحه «هو تدخل مرفوض». وذكر أن «حماس مثل فتح مثل الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل، وهي من مكونات الشعب الفلسطيني وليس مطلوبا منها أن تعترف بإسرائيل أو غيرها من الدول لأن الاعترافات المتبادلة تتم على مستوى الدول وليس الأحزاب».
وشدد الفتياني على أن «شروط الرباعية الدولية إذا كانت تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية يتم التعاطي معها فلسطينياً وإلا فإننا نرفضها».
