النيابة المصرية تتجه للمحكمة الجنائية.. و«سان جيرمان» مهدّد
التحقيق مع الخليفي 25 أكتوبر
قرر الادعاء العام السويسري الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة «بي إن سبورت» في 25 أكتوبر الجاري في إطار التحقيقات في قضية الفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وكان المدعي العام السويسري فتح تحقيقاً بشأن الخليفي والمدير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جيروم فالكه، على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال. وأوضح محامي الخليفي، أنه طلب من الادعاء العام السويسري والاتحاد السويسري لكرة القدم، الاستماع إليه سريعاً في الاتهامات الموجهة إليه ونفى رئيس باريس سان جيرمان كل التهم الموجهة إليه.
وأكد محققون سويسريون في تصريحات سابقة، أن الخليفي منح «فيلا» فاخرة في إيطاليا لفالكه، والمعاقب بالإيقاف مدى الحياة، من أجل منح حقوق البث الحصري لكؤوس العالم حتى 2030.
بطل كأس العالم
وأبدى الدولي الفرنسي السابق بيكسينتي ليزارازو تخوّفه من تأثير مشاكل قطر السياسية على لاعبي باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعد اتهام رئيس النادي ناصر الخليفي بالفساد. وقال ليزارازو بطل كأس العالم 1998 في تصريحات إذاعية الثلاثاء: أخشى ما أخشاه تأثير المشاكل التي يمر بها الخليفي على لاعبي باريس سان جيرمان وأهدافهم في هذا الموسم. وواصل: لنكن واضحين ولا نحاول التقليل من الموضوع، الأزمة السياسية التي تمر بها قطر قد تهدم كل شيء حاول باريس سان جيرمان بناءه هذا الموسم، وسيمتد تأثيرها إلى اللاعبين إذا استمرت أطول.
وأبرم باريس سان جيرمان أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم الصيف الماضي، عندما ضم نيمار داسيلفا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو لقاء 180 مليوناً في محاولة من الملاك القطريين للتقدم أكثر في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوط فريقهم التاريخي أمام برشلونة الإسباني 1-6 في ثمن نهائي النسخة الماضية.
وفتح المدعي العام السويسري نهاية الأسبوع الماضي تحقيقاً مع الخليفي وفالكه على خلفية منح القنوات القطرية حقوق النقل التلفزيونية العائدة إلى كأس العالم بين عامي 2018 ـ 2030م. وفتشت الشرطة الإيطالية فيلا تعود ملكيتها إلى الخليفي وضعها بتصرف جيروم فالك، معتبرة إياها وسيلة فساد.
إلى «الجنائية»
وأحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، الخليفي، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية ارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وذكرت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات». وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر «نايل سات» بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
كما ثبت من التحقيقات أن «بي إن سبورت» خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضاً، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجاً منفصلاً، فضلاً عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يؤدي فقط لحرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك لمشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه القضية الثانية التي يحاكم فيها الخليفي ومجموعة قنوات «بى إن سبورت» أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.
استماع
واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالكه، عقب تفتيش الشرطة الإيطالية ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت الشرطة إنها كانت وسيلة فساد في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر الحالي مع فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة بي إن سبورت.
وأمس الأول، أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة بي إن سبورت، التي تخضع للتحقيق حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030، رفضت الكشف عن معلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.
