ميليشيات الحوثي تزيد القيود على العمل الصحافي
أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قراراً يفرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في المناطق التي تسيطر عليها، ويُجرم ممارستها إلا بترخيص مسبق ووفق شروطها.
ويمنع القرار الصادر من ما يسمى بوزارة الإعلام التابعة للحوثيين، منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب.
وأكد القرار الذي نشرته صحيفة الثورة التي يديرها الحوثيون، على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقيفه عبرها إذا خالف شروطهم) إضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات ذات العلاقة الأخرى. ويتيح القرار، صلاحيات كاملة لوزير الإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها (القيادي الحوثي أحمد حامد) بحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة وشروط الميليشيات الانقلابية.
وأثار هذا القرار الذي لاقى جدلاً واستياءً واسعاً لدى الصحافيين اليمنيين في #صنعاء، الذين وصفوه بـ «قرار طوارئ»، وقالوا بأن الميليشيا تخترع قيوداً بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية بالرغم من عدم وجود قانون للصحافة الإلكترونية حتى الآن.
