المحكمة العليا ترفض النظر بمشاركة نواب أكراد في الاستفتاء
أوامر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان
Ⅶ أكراد يرفعون أعلام الإقليم في أربيل ابتهاجاً بإجراء الاستفتاء على الانفصال | أرشيفية
أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفق ما أعلن ناطق رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدّمها مجلس الأمن الوطني»، مشيراً إلى أنّ أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد.
وفي أول رد فعل، أكّد رئيس المفوضية هندرين صالح، عدم الاعتراف بهذا القرار: مضيفاً: «هو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقاً ولا نولي له أي اهتمام لأنّه أصلاً قرار سياسي».
وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقاً من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.
عدم اختصاص
على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، أنّها لن تنظر في مسألة مشاركة نواب أكراد في البرلمان العراقي في الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان، لأنّ الأمر ليس من اختصاصها.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة اياس الساموك في بيان صحافي، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب الدستور والمحكمة، ووجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات، أن ذلك يكون من خلال دعوى تقام أمامها.
دستور
وأضاف الساموك: «ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا إعطاء الرأي والإفتاء، وفقاً لما حدده القانون والدستور، ترى المحكمة العليا أنّها لا تملك صلاحية إبداء الرأي والإفتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في هذا الأمر».
ولفت إلى أنّ المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وأنّها أكّدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص.
مبادرة
في الأثناء، أميط اللثام عن مبادرة تقدّم بها نائبا الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي، يدعوان فيها إلى حوار شامل تشارك فيه كل الأطراف، لينضم إليها لاحقاً الرئيس فؤاد معصوم، وفق ما أعلن عنه بحسب مسؤول كردي رفيع. وجدد المسؤول الكردي رفض الإقليم للعقوبات التي اتخذتها بغداد، فضلاً عن تمسّك الأكراد بالحوار طريقاً لحل الخلافات.
ونقلت شبكة المدى الإعلامية، أمس، عن المصدر الكردي قوله، إنّ مبادرة علاوي والنجيفي والتي لاقت ترحيباً من قبل رئيس إقليم كردستان، ستكون المدخل الحقيقي لاجتماع مرتقب للأحزاب السياسية لبحث مشكلة الاستفتاء.
قلق إيراني
من المقرّر أن يعقد البرلمان الإيراني في وقت لاحق جلسة مغلقة حول استفتاء كردستان، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ووفق ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية، فإنّ ظريف سيقدم تقريراً للمجلس حول آخر التطورات في الإقليم.
