الانقلابيون يستحدثون منفذاً جمركياً جديداً لفرض الإتاوات قسراً
الشرعية تضبط شحنة عسكرية في طريقها إلى صنعاء
ضبطت قوات الأمن اليمنية أمس، شحنة مهربة من الأجهزة والمستلزمات العسكرية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بينما عمد الانقلابيون إلى استحداث منفذ جمركي جديد لفرض الإتاوات غير القانونية على المواطنين اليمنيين.
وكشفت مصادر أمنية عن ضبط شاحنة بنقطة أمنية على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء (وسط اليمن)، تحمل معدات عسكرية ونواظير ليلية تستخدم في عمليات القنص، وأجهزة ومستلزمات عسكرية أخرى، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنات أسلحة ومعدات عسكرية في طريقها لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث سبق أن ضبطت القوات اليمنية عبر نقاطها العسكرية العشرات من الشحنات المماثلة، قادمة من شرقي اليمن. وأحبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء، الأسبوع الماضي، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات عسكرية للحوثيين.
منفذ جمركي
على صعيد آخر، استحدثت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، منفذاً جمركياً جديداً والسادس من نوعه لجباية الأموال من التجار، في أول رد عملي على مطالبة القطاع الخاص لهم بإلغاء هذه المنافذ الابتزازية غير القانونية، وتهديده بالبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
وكشفت مصادر يمنية تدشين سلطة الانقلابيين العمل في منفذ جمركي جديد هو الثاني بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بهدف فرض جمارك وإتاوات غير قانونية على البضائع القادمة من المحافظات الجنوبية المحررة.
وأوضحت أن المنفذ الجديد تم استحداثه بمنطقة آل شازب بمديرية ذي ناعم في الطريق المتجه إلى المحافظات الجنوبية خط «البيضاء - يافع»، بحيث تقوم بإيقاف الشاحنات القادمة من المناطق المحررة وفرض جمارك عليها.
وسبق للميليشيات الانقلابية أن أقامت منفذاً في ذات المحافظة (البيضاء)، بمنطقة عفار بمديرية الملاجم بالطريق بين «مأرب - البيضاء» في أغسطس الماضي بهدف فرض إتاوات على البضائع القادمة عبر خطر العبر الدولي.
وهذا هو المنفذ الجمركي السادس الذي تقيمه ميليشيات الانقلاب، عقب أيام قليلة من اجتماع طارئ للقطاع الخاص في صنعاء لتدارس ما يتعرضون له من إجراءات ابتزازية وصفها بـ «الجنونية»، وأن سلطات الانقلاب لا ترى فيهم إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات.
استهجان
استهجن القطاع الخاص اليمني إقدام الحوثيين على استحداث دوائر جمركية غير قانونية في كل من: البيضاء - ذمار - عمران - صنعاء - أمانة العاصمة، وإجبار التجار على دفع رسوم جمركية جديدة على بضائعهم، رغم دفعها في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية (والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية)، وهو إجراء يخالف الدستور والقانون، ويكرس الانفصال.
