شكوى قبيلة الغفران ضد تنظيم الحمدين تسلّم إلى الأمم المتحدة
سلّمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأبدت المفوضية اهتماماً بالشكوى.
وقدّم الشكوى رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد علي النسور، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات في قطر ومنطقة الخليج عموماً. وأبدى الهاملي استعداد الفيدرالية، التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، لمساعدة المفوضية بكل السبل الممكنة على حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي.
وأوضح: «نحن، كمنظمة عربية، مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربي، في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي». وفي شكواهم، شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من «التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية، وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب، والفصل عن العمل، والترحيل قسراً، ومصادرة الأملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم».
وعبّر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة، وقالوا: «عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر، وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم».
ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه «عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005، راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة، ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة، وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة».
وأضافت: «بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية، تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاش أبناء الغفران داخل قطر من دون هوية وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت إليه الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ومن دون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين، بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم هم وعائلاتهم».
