دعا إلى استراتيجية تمكين المرأة عربياً وعالمياً

«جنيف لحقوق الإنسان» يشيد بالتجربة الإماراتية في المساواة بين الجنسين

حنيف القاسم خلال الندوة في جنيف من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الخبراء الدوليون المعنيون بتمكين المرأة بالتجربة الإماراتية في مجال المساواة بين الجنسين، داعين إلى زيادة الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تعرقل مساعي تمكين المرأة، من خلال وضع استراتيجية عمل مشتركة تراعي الخصوصيات والأولويات بين دول المنطقة العربية وفي الغرب.

يأتي هذا خلال حلقة نقاشية عالمية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان «حقوق المرأة في المنطقة العربية: بين الأسطورة والواقع»، عُقدت بالتزامن مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونظم الحلقة مركز جنيف لحقوق الإنسان، بمشاركة عربية فاعلة من البعثات الدبلوماسية والجهات الناشطة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهوريتي مصر العربية والسودان، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الأممية الدولية.

وأعلن الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم سعيد ناصر الزعابي، أن النساء في الإمارات يشكّلن 20 في المئة من السلك الدبلوماسي، و15 في المئة من مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن المرأة تشغل الآن ثلثي جميع الوظائف في القطاع الحكومي، و30 في المئة من وظائف الإدارة العليا وفي مناصب صنع القرار.

وأشار إلى أن الحلقة النقاشية «ستسهم في توضيح الوضع الراهن للمرأة في العالم العربي، وإزالة الغموض الذي يكتنف الصورة الخاطئة المنتشرة على الساحة الدولية وفي المجتمع الفكري». ولفت النظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة رائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة.

وأشار رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، د. حنيف حسن القاسم، في كلمته الافتتاحية، إلى أن «النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يشكّلان دعائم المجتمع الواعي والأمثل». وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها في المنطقة العربية.

فإن المبادرات الأخيرة التي اتخذتها كل من الإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والأردن ولبنان وتونس للنهوض بالمركز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة في مجتمعاتها تظل محل تقدير.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة للدول العربية في المحافل الدولية ستسهم في إيجاد حلول تراعي الخصوصية المحلية، وتسهم بلا شك في تصحيح النظرة الغربية السائدة عن واقع المرأة العربية، داعياً إلى «تحديد جدول أعمال مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، والتغلب معاً على العوائق التي تعرقل تنمية المرأة».

ومن جانبها، رحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش، بإعلان أبوظبي الذي جاء تحت عنوان «متحدون لبناء المستقبل، من أجل عالم أفضل» في القمة العالمية لرئيسات البرلمانيات في أبوظبي لعام 2017، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة.

ووصفته بأنه يمثل دعوة جادة إلى التحرك في بلدان المنطقة العربية للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، ناشدت سيمونوفيتش بلدان المنطقة العربية أن تكون سبّاقة في التصدي للتمييز والقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنفيذ الإجراءات الضرورية المدرجة تشريعياً ومجتمعياً في إطار هذه الأداة المهمة.

Email