وسط رفض المعارضة واحتجاج الشارع

برلمان تونس ينهي ملاحقة مسؤولي حقبة ابن علي

وافق البرلمان التونسي، أمس، على قانون مثير للجدل، لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية، وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان.

ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال، لكن تم حذف هذا البند سعياً لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الشهور الماضية.

وجاء التصويت بالموافقة بسرعة بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بأنه مهزلة. ووافق 117 نائباً على القانون. وشهدت الجلسة مشاحنات وتبادلاً للسباب بين المعارضة ونواب الائتلاف الذين اتهموا المعارضين بأنهم غير ديمقراطيين.

والقانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. وبرغم إرساله إلى البرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات وحساسية الملف الذي ما زال سبباً للانقسام بين التونسيين.

ومع بدء تلاوة مشروع القانون، رفض نواب المعارضة القرار، وبدؤوا في ترديد النشيد الوطني، ورفعوا شعارات «أوفياء لدماء الشهداء»، ليتم رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات، ويتعين انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون، بعد أن طلب منه البرلمان المشورة القانونية.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون، من خلال القانون، في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعاني تونس عجزاً مالياً كبيراً في ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 1.1 في المئة في 2016.

وكان الرئيس السبسي قال، في وقت سابق، إن الإدارة التونسية أصبحت مكبلة، وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية، مضيفاً أن ذلك يجب أن يتوقف فوراً.

لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع يمثل تطبيعاً مع الفساد، ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.

وخارج مبنى البرلمان، تجمع ناشطون للاحتجاج على مشروع القانون، ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنه «مهزلة»، ورددوا «مايتعداش (لن يمر)»، «قانون تبييض الفساد ما يتعداش».

وقال عمار عمروسية، النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة: «القانون هو مرحلة متقدمة من الثورة المضادة».

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon