تنديد فلسطيني بحملة إسرائيل ضد «الأونروا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

استنكرت الحكومة الفلسطينية، أمس، الحملة التي شرعت فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي سبقتها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتفكيك الوكالة ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشددت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية، على الموقف الفلسطيني المبدئي الثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بتطبيق القرار 194 ورفض كل أشكال التوطين.

وأكدت ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.

«العفو الدولية»

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهض للمستوطنات في الضفة.

ونشرت صحيفة «إسرائيل هايوم» اليومية، الثلاثاء، تقريراً من صفحتين، يذكر أن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها ستكون الأولى التي ستضرر من قانون صدر عام 2011، ويستهدف بإجراءات عقابية كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو البضائع التي تنتجها المستوطنات.

وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن وزير المالية موشيه كحلون قرّر استخدام هذا التشريع لإلغاء الإعفاء من الضرائب على التبرعات لفرع منظمة العفو في إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة «هآرتس» أن وزير المالية سيستدعي ممثلي المنظمة للاستماع إليهم قبل تنفيذ هذا الإجراء. وقالت المنظمة، في بيان، إن «التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية».

وأضاف البيان: «في الوقت الذي لم نتبلّغ فيه أي شيء بشكل رسمي عن إجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحاً أم لا، فإن هذا سيشكّل تراجعاً خطراً لحرية التعبير، ومصدر تشاؤم من قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل على العمل بحرية ودون تدخلات تعسفية».

وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة الإعفاء من الضرائب التي تتمتع بها «محاولة أخيرة من السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ويدعون لمحاسبتها».

Email