الانتهاء من جمع آلاف الوثائق في ليبيا لمحاكمة قطر دولياً

تتجه مؤسسات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني الليبي، إلى مقاضاة النظام القطري أمام محكمة الجنايات الدولية، والمحكمتين الأوروبية والأفريقية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف.

وقالت مصادر حقوقية ليبية، إنه تم جمع آلاف الوثائق والتسجيلات السمعية والبصرية، والاعترافات الموثقة، التي تؤكد تورط قطر في جرائم حرب في ليبيا، عبر دعم المتمردين المسلحين والجماعات الإرهابية، واغتيال قيادات سياسية وعسكرية، وتخريب منشآت ومؤسسات حكومية.

وكذلك من خلال التدخل العسكري المباشر من قبل تنظيم الحمدين في ليبيا، وضرب مقومات السلم المجتمعي، وتهريب الأسلحة من ليبيا وإليها، وتمويل المرتزقة، والتآمر على الجيش الليبي، وتحويل الأراضي الليبية إلى فضاء لتدريب وتسليح إرهابيين قبل إرسالهم لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا ومصر والعراق وتشاد ودول الساحل والصحراء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قطر كانت وراء تخريب ليبيا، والتمكين للمليشيات المسلحة الإرهابية، وتنصيب عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي على رأس مؤسسات حكومية، وفي الدفع إلى الحرب الأهلية والاقتتال بين الليبيين، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وتدمير مدن وقرى، وتهجير مئات الآلاف من الليبيين إلى خارج البلاد.

رفع الملفات

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، أنه سيتم رسمياً رفع ملفات الاغتيالات والدعم القطري للإرهابيين إلى المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية بصدد الشروع في تجهيز وإعداد الوثائق والتسجيلات التي تثبت تدخل قطر في الشأن الليبي، مضيفاً أن نظام الدوحة لن يفلت بجرائمه التي ارتكبها في حق الشعب الليبي.

في هذه الأجواء، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، وقالت في بيان، إن «قطر دعمت مليشيات مجلس شورى مجاهدي درنة، التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وسرايا الدفاع عن بنغازي، التابعة لتنظيم القاعدة، والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي».

وأكدت اللجنة أن «هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنباً إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباطاً وجنوداً في الجيش والشرطة في شرقي البلاد»، وأكدت أن «قطر تعد في مقدم الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد، من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة، وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي».

جريمة مكتملة

وفي بيان آخر، طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة قطر، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المسؤولين عن مقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم، في جريمة ترقى لجرائم الحرب.

كما طالبت اللجنة، الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي، وخاصة بعد ظهور معلومات وتقارير مؤكدة حول تورط قطر وفرنسا في مقتله، حتى لا يعترف خلال محاكمته بأسرار تتعلق بقضايا دولية.

وأضافت اللجنة، أن هناك معلومات تشير إلى تورط قطر، من خلال الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في مقتل القذافي، حيث أمر، وبشكل شخصي، قائد قواته الخاصة، بالإجهاز على القذافي، لحيازته معلومات خطيرة عن دور حكام قطر التخريبي، ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة، في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضى بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.

وفي سياق متصل، اتهم أحدث تقرير حقوقي جديد، أعدته مؤسسة «العدالة أولاً» الليبية، ومقرها الرئيس في القاهرة، قطر برعاية الإرهاب.

وقال التقرير إن المؤسسة تضع كل ما لديها من تقارير ومعلومات عن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجين في قائمتي الدول العربية، تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، بينما أوضح رئيس المؤسسة التي أصدرت التقرير، حسن طاطاناكي: «نطالب دول العالم بالانضمام إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في تصنيف الكيانات والأفراد المتورطين والمرتبطين بالإرهاب، نشاطاً وتمويلاً وتحريضاً»، مبرزاً أن الحرب على الإرهاب ليست عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية.

خلايا إرهابية

وعلى الصعيد ذاته، أعلن المحامي التونسي محمّد بكّار، أن منظّمات المجتمع الليبي كلّفته برفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية، نظراً للاختصاص الوطني للقضاء التونسي، وأيضاً لدى المحاكم الدولية ضد قطر، من أجل تهمة القتل والتفجير وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف بكار أن هذه القضية تأتي على خلفية إدخال قطر لشحنة من الأسلحة عن طريق ميناء جرجيس في أغسطس 2011، وهي موضوع الشكوى التي رفعها مع عدد من المحامين الآخرين إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بولاية مدنين (جنوب شرق)، ضد كل من سيكشف عنه البحث في عملية إدخال تلك الشحنة من الأسلحة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon