«ستاندارد آند بورز» تثبت تصنيف بنوك قطرية سلباً
خفضت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف شركة أريدو القطرية للاتصالات إلى الفئة إيه مقابل إيه+، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويأتي تخفيض تصنيف الشركة عقب تخفيض التصنيف السيادي لقطر في أغسطس الماضي إلى الفئة إيه إيه-، مقابل إيه إيه، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.
وأعربت الوكالة العالمية عن الاعتقاد بأن العلاقة قوية بين شركة الاتصالات والحكومة القطرية، برغم التحديات التي تواجه الدوحة. وبالتالي ينخفض تصنيف شركة أريدو بنقطتين عن التصنيف السيادي لقطر بناء على أسلوب فيتش في التصنيف. وبناء على هذا الأسلوب فإن العلاقة بين الشركة والحكومة متأثرة بشدة بالتحديات التي تواجه قطر عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها اقتصادياً وسياسياً.
وتملك الحكومة القطرية بطريق مباشر أو غير مباشر 68% من أسهم أريدو. والتغير في العلاقات القانونية بينهما تحت تهديد تغيير العقد الذي يتيح السيطرة في وثائق أريدو المالية إذا توقفت الحكومة عن امتلاك الحصة الغالبة. وهذا الوضع يقتضي تغيير التصنيف ويعظم المخاطر المحيطة بالشركة في الأسواق الصاعدة منخفضة التصنيف وبطء نمو القطاع وصفقات الاندماج والاستحواذ المحتملة.
النظرة السلبية
ومن ناحية أخرى ثبتت وكالة ستاندارد آند بورز تصنيف بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية سلبية. إذ ثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك الدوحة وبنك قطر التجاري، مع توقعات سلبية مستقبلية لها جميعها.
وكانت الوكالة العالمية قد خفضت في وقت سابق تصنيف بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنوك البلاد، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي.
وجاء هذا التخفيض عقب خفض التصنيف السيادي لقطر إلى AA-. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي، ما يشكل مصدراً للمخاطر في حال انقطاع هذا التمويل بكل فجائي.
وأكدت الوكالة أن وضع البنوك الأربعة تحت المراقبة السلبية يعكس اعتقادها بأن تمويل البنوك القطرية وسيولتها قد يتعرضان لمزيد من الضعف نتيجة المقاطعة السياسية والاقتصادية من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
