بنوك قطر تتهاوى والمركزي يتخلى عن مساعدتها

لم تنجح خطوة الحكومة القطرية بإيداع 6.9 مليارات دولار (نحو 25 مليار ريال) في النظام المصرفي المحلي خلال يوليو الماضي، وفق بيانات صادرة من مصرف قطر المركزي أمس، في منع التهديد الكبير بالانهيار الذي تشهده البنوك.

وتعويض الأموال النازحة بسبب الأزمة التي صنعتها السلطات القطرية في المنطقة مع استمرارها في العناد ومواصلة دعمها للإرهاب، ليلجأ المركزي القطري بعدها إلى الطلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية.

وانكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يونيو الماضي.

غير أن إجمالي الودائع في البنوك بقطر ارتفع في يوليو إلى 772.5 مليار ريال من 770.7 مليار ريال، بعدما اضطرت الحكومة القطرية إلى ضخ نحو 25 مليار ريال في شكل ودائع من القطاع العام بالعملة الأجنبية، بحسب البيانات التي نقلتها وكالة روتيرز أمس.

وجاء ذلك بعدما اضطرت الحكومة القطرية إلى ضخ 10.9 مليارات دولار في يونيو الماضي، عقب اندلاع الأزمة.

تراجع الودائع

وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» في وقت سابق، إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خاصة الخليجية من المصارف القطرية.

وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.

وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.

ضغوط التمويل

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام، أن الدوحة طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلاً من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.

وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليارات دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.

وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو. وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

نزوح الودائع

ويمثل خروج الودائع الأجنبية هاجساً حقيقياً لدى قطر، بحسب الصحيفة الأميركية، لاسيما أن الإمارة الخليجية تحاول في الوقت الحالي أن تزيد إنفاقها على البنية التحتية المرتبطة في جزء منها باستضافة كأس العالم عام 2022.

وقالت المحللة الاقتصادية الكبيرة في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، في وقت سابق: إن حصول عراقيل في الحصول على تمويل خارجي سينعكس على برنامج قطر الاستثماري، بالنظر إلى اعتماده أكثر فأكثر على الرساميل الأجنبية.

وحاولت البنوك القطرية أن تستميل عملاءها عبر منحهم معدلات فائدة مرتفعة، لكن ذلك لم يحل دون تواصل هبوط الودائع الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو.

ويتوقع خبراء ماليون مزيداً من انخفاض الودائع الأجنبية في قطر، لاسيما من باقي بلدان الخليج العربي، إذ من المستبعد أن يجري التجديد لعدد من الودائع بعد انقضاء مهلتها الحالية. وكانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف رؤيتها للبنوك القطرية من «مستقرة» إلى «سلبية» بسبب ما تواجهه من صعوبات في التمويل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز