تداعي النظام المصرفي القطري بـ«تأثير الدومينو»

توقع خبراء ومصرفيون استمرار مسلسل خفض التقييم الائتماني للمصارف القطرية خلال الشهور القليلة المقبلة إلى ما دون السلبي، من قبل المزيد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مشيرين إلى أن خفض خدمة المستثمرين «موديز» النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في قطر إلى سلبي من مستقر أمس الأول وقبله خفض «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة قطر في يونيو الماضي إلى AA-، وكالة فيتش وضعت أيضا قطر على قائمة المراجعة السلبية.

الأمر الذي سيكون له تأثير «الدومينو» في تداعي ركائز النظام المصرفي القطري خصوصاً وأن تخفيض درجة التصنيف الائتماني إلى «سلبي» تعني زيادة احتمالات أن يبقى تصنيف الجهة المستهدفة للتصنيف سلبياً على المدى الطويل.

خصوصاً مع حركة التمويل شبه المعدومة في المصارف القطرية في ظل انسحاب كم كبير من الودائع من النظام وارتفاع نسب التضخم وتراجع حركة التجارة بشكل ملحوظ منذ بداية مقاطعة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين على خلفية دعم قطر للإرهاب.

وأكد الخبراء أن تخفيض مؤسسة «موديز» الأميركية للخدمات الاستثمارية والمالية النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى المستوى السلبي يشكل ضربة جديدة للاقتصاد القطري، مشيرين إلى أنه على المسؤولين القطريين أن يتخلوا عن انتهاج أسلوب دفن الرؤوس في الرمال.

وقال الخبراء إن تخفيض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى المستوى السلبي جاء بسبب ما تواجهه البنوك القطرية من ضغوط تمويلية والشكوك وانعدام الثقة في مستقبل أداء وأعمال هذه البنوك التي تشهد أعنف هزة واجهتها في تاريخها ما أدى إلى زيادة تدفقات الودائع ومصادر التمويل إلى الخارج وتراجع حاد في مستويات السيولة لدى البنوك القطرية في ظل ظهور موجات كبيرة من قبل الشركات والأفراد بسحب ودائعهم من البنوك القطرية التي يتعرض مستقبلها لضبابية كبيرة ما يصعب من مهام النظام المصرفي القطري.

صعوبات ومشاكل

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن تخفيض مؤسسة «موديز» الأميركية للخدمات الاستثمارية والمالية النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى المستوى السلبي كان أمرا متوقعا في ظل الصعوبات والمشكلات الكبيرة المتصاعدة التي تتعرض لها كافة قطاعات الاقتصاد القطري منذ عدة أسابيع التي أدت إلى تراجع حاد في مستوى الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري.

وأضاف أن تخفيض التصنيف لهذا المستوى يعطي رسالة تحذير واضحة لكافة المستثمرين من الشركات وصناديق الاستثمار والتجار بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلع والذهب والمعادن عموما، موضحاً أن هذه الرسالة مفادها أن درجة المخاطر ترتفع بصورة كبيرة بالنسبة للتعاملات الاستثمارية مع البنوك القطرية وأن الثقة تتراجع لمستويات مخيفة بالقطاع المصرفي والاقتصاد القطري بوجه عام.

ضعف متراكم

وأوضح أحد الخبراء الماليين أن تراجع حركة النشاط الاقتصادي سيضعف بشكل أكبر قدرة البنوك على التمويل.

وأضاف: «بما أن أكبر عميل لتلك البنوك هو الحكومة فإن شح السيولة والمدخول الناتج عن العديد من العوامل سواء انخفاض أسعار النفط العالمية أو ارتفاع الكلف التشغيلية في الدولة يشكل انخفاضا كبيرا في معدل السيولة المتوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع احتمال عدم القدرة على سداد مستحقات القروض».

وحول مدى قدرة شركات القطاع الخاص على إحداث بعض من التوازن في النظام المصرفي، أضاف الخبير: «القطاع الخاص ليس بحال أفضل، فهو يواجه ضغوطات كبيرة، خاصة على صعيد الكلف التشغيلية، فتوقعات التباطؤ الكبير في الناتج المحلي إلى 2.4% نهاية 2017 تأخذ ذلك بعين الاعتبار أيضاً».

ضغوط إضافية

من جانبه قال أحد المصادر المصرفية إنه ومع انخفاض قدرة البنوك على الإقراض وتباطؤ الائتمان ستنخفض معها بلا شك ربحية المؤسسات المالية الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على المصارف التي قد تلجأ إما إلى التخارج عن طريق الدمج والاستحواذ أو إعلان إفلاسها.

وأضاف: ربحية النظام المصرفي تستند إلى قدرة العملاء المقترضة على سداد قروضها، والظروف التي تمر بها المصارف القطرية ستؤدي إلى تراجع السيولة في النظام المصرفي ومع انخفاض السيولة، تنخفض قدرة البنوك على الإقراض، الأمر الذي يبرر توقعات التباطؤ في نمو الائتمان المحلي بقيمة 15%.

ومع ارتفاع احتمالات التعثر لدى الشركات، فإن البنوك التي قامت بإعطاء القروض، قد تعاني من شح في السيولة قصيرة الأجل الأمر الذي يرفع من احتمالات عدم قدرتها على سداد مستحقات قروضها أو مدفوعات سنداتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز