تجميد ودائع وحسابات الإرهابيين يجفّف تمويل العنف

أكد اقتصاديون أن تجميد أي ودائع أو حسابات أو استثمارات تخص كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في وقف تدفق الأموال للمخربين لدعم العنف.

ورجح هؤلاء أن تقتدى الدول العربية بخطوة الإمارات في هذا الصدد مؤكدين أن الإجراء يسهم بقوة في وقف تمويل العنف وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وأكد خبراء الاقتصاد أن استقرار ودائع غير المقيمين في الإمارات تعد مؤشراً قوياً على مصداقية القطاع وأن المصرف المركزي الإماراتي دأب تاريخياً على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واتخاذ كل ما يلزم تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وطالب مصرف الإمارات المركزي أول من أمس جميع البنوك والمؤسسات المالية في الدولة وقف تعاملاتها مع 18 فرداً وكياناً إضافيين تم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها للإرهاب وأدرجت الدول الأربع في الثامن من يونيو الماضي 59 شخصاً و12 كياناً تدعمهم قطر على قائمة الإرهاب.

وقفة حازمة

وقال مسعود الماجد رئيس مجموعة مسؤولي الامتثال المصرفي في بنك دبي التجاري إن قرار مصرف الإمارات المركزي يعزّز مصداقية الإمارات في وقفتها الحازمة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه بكل الوسائل الممكنة، علاوة على أن مثل هذه القرارات التنظيمية تعزّز من سمعة القطاع المصرفي الإماراتي ويعزز تنافسية القطاع إقليمياً وعالمياً.

وأضاف مسعود الماجد: «نعتقد أن قرار مصرف الإمارات المركزي هو دليل جديد على مستوى الامتثال القوي الذي يتمتع به النظام المصرفي في الدولة، ومن دون شك فإن القرار بتجميد أرصدة الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب الجديدة ينعكس إيجاباً على القطاع ويوضح مدى متانة وشفافية النظام المصرفي والمالي ويدعم جذب المزيد من المؤسسات المالية الراغبة في العمل ضمن بيئة آمنة وتتمتع بمستوى عالمي من الامتثال».

استقرار ومتانة

من جانبه أكّد المحلل والخبير المصرفي وضاح طه إن قرار المصرف المركزي يعبّر عن استقرار النظام المصرفي ودأب المصرف المركزي في الحفاظ على مصداقية القطاع على مدى السنوات الطويلة الماضية ضمن رؤيته واستراتيجيته القائمة على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأضاف: «نعتقد أن استقرار حجم ودائع غير المقيمين التي بلغت 182.2 مليار درهم بنهاية مايو المضي حسب بيانات «المركزي» هي خير مؤشر مادي على الاستقرار المالي والمصداقية العالية التي يتمتع بها النظام المصرفي الإماراتي ناعيك عن مثل هذه الإجراءات هي عامل مهم في تصنيف القطاع المصرفي الذي يتمتع بأعلى التصنيفات من كبرى وكالات التصنيف العالمية».

وأوضح وضاح الطه أن ضباط الامتثال في البنوك العاملة في الإمارات متمرسون ولديهم خبرة برصد العمليات المالية المشبوهة مثل غسيل الأموال أو الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة وبالتالي فإن البنوك تتمتع بتعاون وأبية إجرائية فيما بينها تمكنها من رصد تلك الحسابات المجمدة المرتبطة بالإرهاب بالإضافة إلى رصد أي شراكات أو تعاملات مرتبطة بأولئك الأفراد أو الكيانات.

وأضاف وضاح الطه أن قرار المركزي يدعم مصداقية وموثوقية النظام المالي والمصرفي الإماراتي في كيفية التعامل مع الحسابات المشبوهة التي يتم رصدها من خلال نشرة دورية تعمم على باقي البنوك.

موقف جاد

وثمن الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري قرار مصرف الإمارات في هذا الاتجاه، مضيفاً: «الموقف الإماراتي أكثر جدية في التعامل مع قطر بينما الدوحة تزداد تبجحاً بسياساتها المرتبكة.

وقال: «ليس من المنطقي أن تبقي الدول العربية على حسابات أي كيانات تعمل تحت غطاء الخدمة المجتمعية أو الخيرية بينما تذهب هذه الأموال لأغراض تخريبية في الدول العربية».

وطالب الدكتور رشد عبده الشركات التي لديها فروع في قطر بمراجعة موقفها لينسجم مع الموقف العربي الرافض للإرهاب، معرباً عن أمله أن يخرج اجتماع ممثلي الدول الدعية لمكافحة الإرهاب في البحرين بعقوبات اقتصادية أكثر صرامة على قطر. وعن تأثير تجميد تلك الأموال والحسابات على الاستثمار والشركات العاملة في قطر، رأى الدكتور رشاد عبده أن تأثيره سيظهر على الاستثمار بشكل واضح مع تزايد حالة المماطلة والعناد من جانب قطر.

عزلة متزايدة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش إن تجميد أموال تلك الكيانات قد لا يظهر له تأثير مباشر على اقتصاد قطر، لكنه يعزز عزلتها.

وأضاف الدكتور شريف الدمرداش أن تجميد أرصدة كيانات داعمة للإرهاب تجفف وسائل قطر لاختراق الدول الأخرى موضحاً أنه من المرجح أن تقتدي السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر بخطوة مصرف الإمارات المركزي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز