انهيارات متوقعة ضمن القطاع المصرفي القطري
رفعت المصارف القطرية من مستوى حالة التأهب، تحسباً لسحب ودائع خليجية، بعد أن شهدت العديد منها قيام بنوك ومستثمرين بسحب مزيد من الأموال في ظل عزلتها، وهو ما يشكل ضربة تهدد بموجة إفلاس تلوح في أفق القطاع المصرفي القطري، على غرار ما تعرضت له العديد من البنوك الأميركية خلال الأزمة المالية العالمية، وفقاً لمختصين وخبراء في القطاع المالي.
وتواصل البنوك والشركات القطرية، تكبدها خسائر مالية جسيمة بعد مقاطعة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) للدوحة في الخامس من يونيو الماضي، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب وإصرارها على تلك السياسات.
وفي ذات اليوم الذي أعلن فيه قطع العلاقات، خسر بنك قطر الوطني 3 مليارات دولار من قيمته السوقية. إلى ذلك، يقول الخبراء إن المصارف القطرية تحتاج إلى مزيد من الأموال التي تضخها الدولة، ومصادر جديدة للتمويل من خارج منطقة الخليج.
وأظهرت بيانات نشرتها مصارف أخيراً، أن إجمالي الودائع في أكبر خمسة مصارف قطرية، ارتفع في الربع الثاني من العام، مقارنة مع الربع السابق مع تدخل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، من خلال ضخ أموال جديدة.
وأكدت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون، أن هذا الضخ لم يهدئ المخاوف بشأن السيولة لدى المصارف القطرية في الأشهر المقبلة، نظراً لاعتماد تلك المصارف الكثيف على مصادر تمويل خارجية.
نزوح الأموال
وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لـ «رويترز»: «يتمثل التحدي الفوري لتلك المصارف في السيولة، إذا استمرت العقوبات لفترة أطول، فربما يتنامى قلق المستثمرين، وتشهد المصارف تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج».
وبحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر، أغلبها من السعودية والإمارات، ويتم سحبها في موعد الاستحقاق.
وقال محللون لدى أرقام كابيتال، إن قرار الحكومة القطرية بتحويل ودائعها إلى المصارف، جاء بشكل رئيس بفعل انكشاف تلك المصارف على الخارج.
