واشنطن: نؤسس لائتلاف من دول المنطقة في مواجهة التوسّع الإيراني
«التحالف القطري لدعم الإرهاب» يتعــــــــرض لضربات أميركية
تتعرض قطر إلى إخفاقات مستمرة في مساعيها إخفاء دعمها للإرهاب، وارتباطها بقوى تخريبية في المنطقة، وباتت منكشفة على المستوى الدولي رغم المحاولات المكثفة للدوحة تصوير المسألة بأنها متعلقة بسيادتها، وهي في الواقع متعلقة بسيادة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، التي تصون أمنها من خطط التخريب التي تتكامل فيها قطر مع حلفاء غير معلنين، وفي مقدمتهم إيران وحزب الله والحوثيون.
وتواجه دائرة التحالف القطري إلى ضربات موجعة، يتمثل في تكثيف الضغط الأميركي على أركان حلفاء الدوحة. وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) مايك بومبيو أن الحكومة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، شرعت في بحث تغييرات جذرية، بشأن سياسات واشنطن لمواجهة النظام الحاكم في إيران.
وبهذه الخطوة (وفقاً لبومبيو) «ستتضح استراتيجية واشنطن الجديدة، التي بدأت بتأسيس ائتلاف من دول المنطقة لإيجاد أرضية مشتركة في مواجهة التوسع الإيراني»، معتبراً أن «نشاطات حزب الله اللبناني ودور طهران في مناطق أخرى مجرد نماذج تدل على نوايا طهران».
التوسع الإيراني
وأوضح بومبيو أمام منتدى «أسبن» السنوي للأمن، أن هذه الخطوات التي يجري دراستها تستهدف وقف التوسع الإيراني في المنطقة، بعدما أصبحت طهران مصدر التهديد الأول؛ ليس لدول الجوار، بل وللمصالح في العالم. يأتي هذا في ظل زيادة وتيرة التصريحات الأميركية المناهضة للأنشطة الإيرانية المثيرة للجدل منذ انتخاب الرئيس ترامب، على عكس الرئيس السابق باراك أوباما الذي مهد الطريق أمام النفوذ الإيراني في المنطقة.
وأتاح توقيع الاتفاق النووي مع طهران الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، التي سرعان ما استخدمتها طهران لدعم مليشياتها في العراق وسوريا واليمن. وتكامل هذا المكسب الإيراني مع السياسات القطرية في الدول نفسها التي تتواجد فيها المليشيات الممولة إيرانياً في توجه يعتمد على التحالف العميق وليس الظاهري، عبر دعم كل من الدولتين مجموعات إرهابية مختلفة.
عقوبات حزب الله
وفي سياق ملامح عاصفة تأتي على محور «الدوحة - طهران» قدم أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعاً، أمس، يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني. ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرته على جمع الأموال والتجنيد، وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.
وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الحزب، من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرًا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية لحزب الله، وسيفرض عقوبات عليه بسبب «أنشطته الإجرامية».
ولم يوضح التقرير الأميركي ما إذا كان سيتم فتح ملف منح قطر الجنسية لـ20 ألف حوثي لتسهيل تنقلاتهم وفتح حسابات في دول عدة من بينها لبنان لتمويل العمليات الإرهابية. وتدور شكوك أن يكون هؤلاء «القطريون الحوثيون» قناة اتصال بين الدوحة وحزب الله في «العمليات القذرة».
وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، الذي قدم التشريع للمجلس في بيان: «هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران».
وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس، في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين.، ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.
الصين: الحل خليجي
ومع تضييق الخناق على «التحالف القطري لدعم الإرهاب» تتصاعد الدعوات لحل الأزمة القطرية داخل البيت الخليجي ووقف قطر محاولاتها الهروب بأزمتها إلى الخارج. وفي هذا السياق، حث وزیر الخارجية الصيني وانغ یي، قطر على حل أزمتها الدبلوماسية مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب بالحوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت تصریحات وانغ عقب اجتماعه أول من أمس بنظیره القطري في بكین. ونقلت وكالة الأنباء الصینیة شینخوا عن وانغ قوله، إن «على جميع الأطراف الاستمرار في ضبط النفس وإجراء محادثات والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي».
حفظ ماء الوجه
وجاءت دعوة مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، على أن جميع الاحتمالات متاحة لحل الأزمة القطرية، في سياق الحكمة التي تنتهجها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، وتجنيب الشعب قطر جريرة السياسات الطائشة التي يقوم بها تنظيم الحمدين.
وأوضح المعلمي: «هدفنا ليس إحراج القطريين وتعريضهم لعقوبات، ولكن هدفنا التوصل معهم لتفاهم يحفظ لهم ماء الوجه»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «في حال لم تستجب قطر للمطالب سنذهب إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن»، ومؤكدًا أنه «لن تقوم لقطر قائمة أو مكانة بالدعم الأجنبي».
ورأى مسؤولون خليجيون أن قطر عضو مؤسس في تكتل خليجي هدفه التنسيق والتعاون والتوحد ما بين أعضائه، لضمان مستقبل مواطنيه ودرء المخاطر الأمنية المُحتملة عنه، وليس لتدميره والتآمر عليه وتسريب معلومات أمنية للأعداء. وهي عندما تدعي السيادة وتمول في الوقت نفسه التنظيمات الإرهابية، فهي تتحول من دولة ذات سيادة إلى كيان إرهابي بامتياز.
وأضافوا أن أبواق النظام القطري، وعلى رأسهم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ينتقل من دولة لدولة، لاستجدائها وطلب الدعم منها والكذب على قادتها، بزعم أن مطالب الدول الرباعية العربية رفضت بسبب مبدأ السيادة المزعومة. إن قائمة مطالب الدول الرباعية لم تمس سيادة قطر، بل هي استحقاقات أمنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وكان من المفترض أن تبادر قطر بالموافقة عليها والوقوف ضد الإرهاب، بدلاً من الالتفاف عليها.
وأضافت المصادر أن المساس بالسيادة أكذوبة قطرية يراد منها تضليل الرأي العام، ومحاولات بائسة للاستجداء من الدول، لكي تتصدق على قطر وتقف بجانبها، إلا أن الدول أصبح لديها وعي كامل أن قطر أصبحت راعية للإرهاب مثلها مثل إيران، ويجب مكافحتها بقوة وحزم.
