الشركات تدرس التراجع عن تنفيذ المشاريع أو رفع أسعار العقود

ارتفاع التكلفة يهدد بتوقف نشاط المقاولات في الدوحة

تواجه شركات المقاولات أواضعاً صعبة في قطر، بسبب ارتفاع التكلفة المتوقع، وتوقع تقرير لمجلة «ميد» أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات هناك وأن تتحمل الشركات تكاليف إضافية بسبب المقاطعة التجارية والدبلوماسية الخليجية.

ويتوقع أن تتراجع بعض الشركات عن تنفيذ المشاريع أو أن تقوم برفع أسعار العقود، وهو ما يخلق مشكلات قانونية جمة، استدعت استعانة شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، لمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة.

وتقول الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ مشاريع في قطر إن المشاريع التي أعلن عنها منذ تطبيق المقاطعة بدأت تشير إلى أنه سوف يتعين على الشركات أن تتحمل أي تصاعد في التكاليف ناتج عن تلك المقاطعة.

ونقلت «ميد» عن بعض الشركات قولها لقد دعينا لتسعير بضعة مشاريع في قطر خلال الشهر الماضي، وتشترط المناقصات أن تتحمل الشركات التكاليف الإضافية بسبب المقاطعة التجارية.

ويضيف هذا مخاطر أخرى، ويتوقع أن تختار الشركات الإحجام عن تنفيذ المشاريع أو يتم رفع أسعار العقود، وفق ما نقلته المجلة عن شركة مقاولات محلية.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع التكاليف بسبب النقص في المواد الخام والعمالة.

نقص مواد البناء

وشكا عدد من الشركات من نقص مواد البناء، برغم أن نصف مواد ومعدات البناء في قطر مستوردة من الخارج.

وأشد أنواع النقص يوجد في مادة البيتومين، التي كانت تستوردها قطر من البحرين. كما أن هناك مواد أخرى كانت تستوردها قطر من الإمارات يمكن أن تمثل مشكلة لشركات المقاولات.

وهناك أيضاً مشكلة في النقليات. نتيجة إغلاق المنفذ البري مع السعودية والجوي والبحري مع الإمارات والسعودية والبحرين.

مواد القوة القاهرة

وتوقعت مجلة ميد أن يكون هناك الكثير من القضايا المثارة في المحاكم بخصوص العقود الحالية، حيث تختلف الأطراف على من ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تحمل ارتفاع التكاليف نتيجة للمقاطعة التجارية.

وقد يستخدم المقاولون مواد القوة القاهرة في القانون حتى لا يتعرضون لعقاب من مطوري المشاريع الذين وقعوا العقود معهم.

وليس من المتوقع أن تتعاطف الشركات المطورة في قطر مع شركات المقاولات، حيث اشتهر عنهم في السنوات الماضية اتخاذ مواقف متحجرة مع المقاولين عند المطالبة بحقوق لهم.

وتخشى بعض شركات المقاولات من أن استخدام مواد القوة القاهرة في القانون يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقود بما يعرضها لمطالبات قانونية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على مشاريع مونديال 2022، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.

وتكمن المشكلة في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.

ولن تكون الحكومة القطرية سعيدة بكلتا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسباً لزيادة نفقاتها. وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.

ويتوقع المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات وابلاً من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، والتي قد تطول في ظل الموقف القطري.

خفض الأعمال

وهناك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مجالات مختلفة، وتتخذ من دول المقاطعة مقراً لها وتعمل في منطقة الخليج بما فيها قطر. وربما تتوقف عن الالتزام بعقودها الجديدة في قطر، أو أنها تخفض من عملياتها هناك طالما استمرت المقاطعة المفروضة على الدوحة.

وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية كشفت في تقرير حديث لها، عن خطط شركات غربية كبرى قائمة على تشييد منشآت كأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الإمارة.

وقالت الصحيفة في التقرير إن الشركات تنوي مغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، في حال طال أمد الأزمة الحالية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي رفض ذكر اسمه يعمل في مجال التعاقدات بين الحكومة القطرية وشركات الإنشاءات الخاصة بالمونديال، تحذيره من أن التهديد بفرض عقوبات جديدة على قطر قد يؤدي إلى رحيل الشركات.

خطة

وتشمل خطة قطر لاستضافة المونديال بناء 8 ملاعب كرة قدم وإنشاء خط مترو في العاصمة، فضلاً عن إنشاء فنادق بسعة 60 ألف غرفة بتكلفة تزيد على 160 مليار دولار.

خسائر فادحة

قالت وحدة الأبحاث التابعة لـ«إيكونومست» إن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلاً، متوقعة استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري.

ونصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة. كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة. وأقر برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري. وشملت النصائح تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon