مع تصاعد شح السيولة ومخاوف من إجراءات جديدة ضد الدوحة
ذعر البنوك القطرية يضطرها لبيع قروضها للشركات الخليجية بخصم كبير
أفادت مصادر مصرفية بأن تدهور أوضاع القطاع المصرفي في قطر وتصاعد عجز السيولة به، اضطر بنوكاً قطرية لبيع قروض كانت قد منحتها لشركات من دول مجلس التعاون الخليجي بخصم كبير.
وقالت المصادر إن البنوك القطرية، وخاصة بنكي بروة والدوحة، تعمل على بيع هذه القروض، تخوفاً من اتخاذ إجراءات إضافية ضد قطر، من المتوقع أن تشمل ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها من الدول المقاطعة.
وقالت مصادر مصرفية إن مسارعة بنوك قطرية لبيع أصولها من القروض لبنوك خليجية هو مؤشر واضح عن حالة القلق الكبير لدى المصارف القطرية من احتمال اتخاذ إجراءات جديدة ضد النظام المصرفي القطري في ظل توقعات استمرار تفاقم الأزمة مع قطر واستبعاد التوصل لحلها في المدى المنظور.
وأكدت المصادر أن البنوك الخليجية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.
وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها من هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.
خدمة الديون
ولم تستغرب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تعليقها للبيان الاقتصادي قيام مصارف خليجية بشراء قروض الشركات الخليجية من المصارف القطرية، متوقعة أن تكون نسب الخصم التي حصلت عليه البنوك الخليجية مقابل تلك القروض مرتفعة -علماً بأنه لم تعلن نسب الخصم.
وقال أحد المصادر: «هنالك حالة ارتباك واضحة في المصارف القطرية وهذا أمر طبيعي في ظل التخبط الذي يعصف بالسياسة القطرية والتي أدت إلى مسارعة البنوك إلى بيع قروضها لبنوك خليجية، وأعتقد أن بيع تلك القروض بخصم سيؤثر دون شك على ربحية المصارف القطرية والتي لم تكن لتبيع تلك القروض في الظروف العادية، ولكن هنالك حالة من القلق التي تعتري النظام المصرفي من حيث احتمالات تفاقم الوضع والخشية من فرض المزيد من العقوبات».
أزمة التمويل
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين قولهم: إن إعادة تمويل قرض بمليار دولار حصلت عليه دوحة فستيفال سيتي، وهو مجمع للتجزئة والضيافة في قطر، تأجلت إلى أجل غير مسمى حيث دفعت الأزمة الدبلوماسية البنوك إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة في قطر.
وكان قد تم عرض المساهمة في عملية إعادة تمويل القرض، التي كان ينسقها بنك «كيو انفست» الاستثماري، على بنوك قطرية وإقليمية بما فيها مؤسسات في الإمارات في وقت سابق من العام. وقال المصرفيون إنه كان من المفترض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجماً من القرض الأصلي ليبلغ ربما 1.2 مليار دولار. لكن قيام السعودية والإمارات ومصر والبحرين بمقاطعة قطر في الخامس من يونيو لقيامها بدعم الإرهاب أدى إلى تجميد صفقة إعادة التمويل المقترحة.
وقال مصرفي في الدوحة إن الإجراءات المفروضة على قطر تحول دون مشاركة البنوك غير القطرية. وأضاف بقوله: «كانت عملية إعادة التمويل في الأساس تتضمن المقرضين الأصليين إضافة إلى بنوك كبيرة من الإمارات. إل أنه بعد المقاطعة أصبحت الصفقة مستبعدة بشكل كبير».
شح السيولة
وتعاني البنوك القطرية منذ أكثر من شهر من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر البنك المركزي القطري إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.
وقفز سعر الفائدة المعروض لثلاثة أشهر بين البنوك القطرية بما يزيد على 50 نقطة أساس منذ أوائل يونيو. وقال مصرفي: «لا ريب أن الصفقة لم تعد تمثل أولوية، لأن البنوك والمساهمين باتت لديهم شواغل أخرى».
يذكر أن مشروع دوحة فستيفال سيتي، تملكه وتطوره بوابة الشمال العقارية وهي مشروع مشترك بين الفطيم للخدمات العقارية ومصرف قطر الإسلامي وعقار للتطوير والاستثمار العقاري ومستثمر قطري من القطاع الخاص.
وقد جمع المشروع نحو 3.7 مليارات ريال قطري (1.02 مليار دولار) في 2012 من خلال قرض مجمع لأجل عشر سنوات لتمويل تطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي ستة مليارات ريال. وقام بترتيب ذلك القرض، الذي تضمن شرائح تقليدية وإسلامية، كيو انفست والبنك التجاري القطري وبنك بروة. وشارك أيضا في الصفقة البنك الأهلي القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي والخليجي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني.
وافتتح مركز تسوق دوحة فستيفال سيتي في أبريل الماضي بعدما تأخر لأشهر طويلة وعزا الملاك ذلك إلى مشكلات تتعلق بالبنية التحتية. ولم تفتح كثير من المتاجر في المركز أبوابها بعد للجمهور.
وأبدى ملاك مراكز التسوق والفنادق في قطر قلقهم من انكماش قاعدة العملاء بعدما استغنت دوائر حكومية عن آلاف المغتربين وسط تراجع أسعار النفط والغاز العالمية، وقد ازدادت أوضاع الاقتصاد القطري سوءاً بعد المقاطعة، وسط توقعات بأن يتسع نطاق التدهور ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية.
