عواصف إدانات يمنية لمزاعم «السجون السريّة»

لم تفلح محاولات تشويه صورة التحالف العربي في اليمن ودوره الرائد في إعادة الشرعية وإغاثة اليمنيين من جحيم الانقلابيين، والتي روجّت لها منظّمات مشبوهة من ورائها تنظيم الإخوان الإرهابي وقطر، وفيما دانت مؤسّسات رسمية يمنية التقارير المضلّلة حول فرية «السجون السرية»، أكّد محلّلون سياسيون وناشطون يمنيون أنّ الحديث عن إدارة دولة الإمارات سجوناً ومراكز احتجاز جنوب اليمن لا يعدو كونه خطّة ممنهجة تهدف إلى تشويه الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به، بينما شكّلت الحكومة اليمنية لجنة مشتركة لتنفيد المزاعم.

وقوبلت التقارير المضلّلة حول مزاعم «السجون السريّة» بعاصفة من الإدانات اليمنية الرسمية والشعبية، وسط حالة من الاستغراب والاندهاش في الأوساط المحليّة جنوب اليمن.  وشدّد مصدر حكومي يمني، على أنّ هذه التقارير والتي نشرتها منظّمات مشبوهة ومعروفة المرامي تعد ادعاءات لا أساس لها من الصحّة على الإطلاق، مشيراً إلى أنّ هذه التقارير صدرت عن منظمات مشبوهة استقت معلوماتها من جهات داخلية دلست وذوّدت تلك المنظمات بمعلومات مغلوطة لأسباب كيدية.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر: «كنت في عدن قبل أيام وزرت السجون هناك، وكل شيء يسير بشفافية ومهنية ولا شيء صحيح مما تمّ ذكره في تلك التقارير».

في السياق، استنكرت شرطة عدن صدور تلك التقارير المغلوطة، إذ قالت على لسان ناطقها الإعلامي النقيب عبدالرحمن النقيب: «نستنكر ادعاءات تلك التقارير وما أوردته قناة الجزيرة والتي تهدف في المقام الأول إلى إقحام دولة الإمارات فيما يزعم من انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان لا تستند إلى وقائع أو أدلة، وهي محاولة أقل ما توصف به أنّها «بائسة»، باعتبار أنّ الكثير من المنظمات الدولية والمحلية زارت سجون عدن وحضرموت ولمست على أرض الواقع مستوى تطبيق المعايير الدولية لحقوق السجناء في كل من سجن المنصورة المركزي وسجن البحث الجنائي.

وأوضح النقيب أنّ تناول قناة الجزيرة القطرية لهذه التقارير المزعومة يعد «تضليلاً» للرأي العام، لافتاً إلى أنّ دور دولة الإمارات اقتصر على تقديم الدعم لإدارة أمن عدن بالسيارات والمركبات وإعادة تأهيل مراكز الشرطة وتأثيثها بما يضمن النهوض بعملها لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة التي تعرضت الكثير من مرافقها العامة والخاصة للتدمير من قبل الانقلابيين، مشيراً إلى أنّ دولة الإمارات لعبت دوراً إيجابياً ومسانداً لعدد كبير من السجناء الذين أفرج عنهم من قبل الأجهزة الأمنية في كل من عدن وحضرموت.

رشاوى قطرية

بدورهم، أكّد ناشطون وحقوقيون يمنيون أنّ قطر دفعت رشاوى لمنظمات حقوقية يمنية موالية لحزب الإصلاح اليمني التابع لجماعة الإخوان وأخرى أجنبية، بهدف الإساءة لقوات الأمن واستهداف دور الإمارات في مكافحة الإرهاب جنوب اليمن.

وقال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، إنّ حزب الإصلاح هو من يقف خلف التقارير الدولية التي صدرت، في محاولة يائسة للإساءة لدور دول التحالف العربي، مضيفاً: «الإصلاح هو من شن ويشن حملة إساءة على الأجهزة الأمنية وقوات التحالف وتحديداً دولة الإمارات في عدن، الإصلاح المسيطر على وسائل الإعلام المختلفة هو من يقلب الحقائق عن الأوضاع الأمنية في عدن والجنوب».

وأردف شطارة:«يكفي دور الإصلاح وتاريخه السيئ في عدن أنّهم وعندما كانوا شركاء المخلوع صالح في حرب 1994 وكيف عاثوا فساداً وإرهاباً لليمنيين وقتها، واستخدموا الدين وبيوت الله لترعيب الشارع وإذلاله، ولأن التحالف العربي وبدعم أمني كبير من دولة الإمارات وقف لهم بالمرصاد وأوقف مشاريعهم التدميرية في عدن والجنوب سواء عبر تخليص عدن من السقوط في يد المنظمات الإرهابية، أو تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة الذي سيطر على المكلا لفترة طويلة قبل تحريرها».

حملة مموّلة

من جهته، قال السياسي عادل صادق الشبحي، إنّ هناك حملة ممولة تهدف الإساءة لدور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب جنوب اليمن، لاسيّما بعد نجاح الأجهزة الأمنية التي تمّ دعمها وتأهيلها من قبل الإمارات في تطهير معظم المحافظات الجنوبية من تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أنّ أطرافاً داعمة للإرهابيين شعرت بالحرج بعد الانتصارات التي تحققت في مجال مكافحته، لتلجأ إلى استهداف جهود مكافحة الإرهاب والتي تشرف عليها دولة الإمارات بهدف إضعاف هذه الجهود وتخفيف الضغط على الجماعات الإرهابية.

مؤامرات «إخوان»

إلى ذلك، شدّد الكاتب الصحافي أديب السيد، على أنّ الحملة الأخيرة يروّج لها حزب الإصلاح منذ فترة كانت متوقعة في ظل مؤامراته المستمرّة واستهدافه دور دولة الإمارات الفاعل في عدن ومحاولة لإضعاف جهود قوات مكافحة الإرهاب.

وأبان السيد أنّ الحملة الممنهجة التي استهدفت دولة الإمارات والأجهزة الأمنية في عدن، كان من الواضح أنّها مموّلة من قطر التي استخدمت قناة الجزيرة ومنذ عدة أشهر للإساءة لأجهزة الأمن في عدن. وأوضح السيّد أنّ قطر تحاول وعبر هذه الحملة عبر قناة الجزيرة، تخفيف الضغط عنها بعد قرار مقاطعتها من قبل عدد من الدول العربية، وشغل الرأي العام بقضايا مختلقة.

خطة ممنهجة

على صعيد متصل، وصف المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن فرية مراكز الاحتجاز التعسفي، بأنّه يأتي في إطار حملة ممنهجة تهدف لتشويه أداء التحالف العربي ومهمته في اليمن، لاسيّما دولة الإمارات ودورها البارز الذي تقوم به، مشيراً إلى أنّ معالم هذه الخطة الخبيثة ظهرت بوضوح في ضوء الأزمة الخانقة التي تعيشها قطر.

ولفت إسماعيل إلى أنّ التقرير المفترى الذي أصدرته «هيومن رايتس ووتش»، سبقه آخر من من منظمة تدعى «سام» تتبع لجماعة الإخوان الإرهابية استهدف أيضاً تشويه دور التحالف والشرعية في اليمن، ما يكشف معالم الخطّة الممنهجة الرامية للتشويه عبر الكذب الفاضح، مبيّناً أنّ «الخطة الممنهجة لمحاولة تشويه دور الإمارات في اليمن ودور التحالف العربي والشرعية، ظهرت أكثر وضوحاً بعد قرارات مقاطعة قطر».

واستدل إسماعيل على ما ذهب إليه بإسراع وسائل الإعلام المختلفة المحسوبة على قطر وتنظيم الإخوان في تناقل التقرير الكاذب عن «هيومن رايتس ووتش» في محاولات تسعى وفق الخطة الممنهجة الواضحة للنيل من دور التحالف والإمارات. وأشاد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في اليمن ضمن جهود قوات التحالف وأدوارها الإنسانية الرائدة التي لن ينساها اليمنيون.

تنفيد مزاعم

في الأثناء، شكلت الحكومة اليمنية لجنة مشتركة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة بعد تقارير الادعاءات بوجود ما تسمى «سجون سرية». ونشرت وكالة «سبأ» نص قرار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثل عن جهاز الأمن القومي وممثل عن جهاز الأمن السياسي وممثل عن النيابة العامة، على أن ترفع تقريرها خلال 15 يوماً.

ووفق القرار ستقوم اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية في هذا الشأن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز