خسائر الاقتصاد القطري.. ازدياد في القطاعات كافة
أكد خبراء اقتصاديون أن قطر مقبلة على عدة مخاطر اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل في حال استمرار تعنتها ودعمها الإرهاب وتمويله، موضحين أن تواصل أمد الأزمة مع الدول الخليجية والعربية المقاطعة للدوحة يكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة وأن فاتورة الخسائر مرشحة للارتفاع وأنها تتسع لتشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية كافة.
وأشاروا إلى أن الآثار قصيرة الأجل تمثلت في الخسائر الضخمة التي منيت بها بورصة الدوحة وشح السيولة وانخفاض قيمة الريال القطري وشلل حركة النقل البري وزيادة تكاليف الاستيراد والتصدير، لكن الآثار طويلة الأجل تكمن في إمكانية خسارتها لاستثمارات ضخمة ومزايا منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك بإمكانية إلغاء عضويتها في المجالس المشتركة وإخراجها من اتفاقيات مثل الربط الكهربائي والاتحاد الجمركي وغيرها.
أمن الطاقة
وقال فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي والمستشار المالي والمصرفي في تصريحات صحافية إن هناك جانباً مهماً للمقاطعة لم تستوعبه الحكومة القطرية وهو المرتبط بأمن الطاقة والأمن المالي وغيابهم يجعل الاقتصاد منكشفاً على أي أزمة طارئة وإن كانت عابرة.
وفيما يتعلق بالربط المالي فهو مرتبط بصندوق التوازن المالي الذي يدعم البنوك المركزية الخليجية في حال الانكشاف المفاجئ أو أي مشكلة طارئة، وهو ما سيحدث أثراً كبيراً في الاقتصاد الذي بات يعاني شُحا في السيولة رفعت نسبة الإقراض بين المصارف بشكل كبير.
وأفاد فضل البوعينين بأن الحكومة القطرية لم تستوعب التداعيات الاقتصادية المتوقع حدوثها، مؤكداً أن هذا الأمر لن يظهر اليوم حتى بعد ظهور بوادره الأولى.
وأضاف أنه يجب على الحكومة القطرية أن تبتعد عن المغامرة بمكتسبات الشعب القطري وأن توقف دعمها وتمويلها الإرهاب وتعود لجادة الصواب وبما يحمي أمنها واستقرارها واقتصادها قبل أن يسبق السيف العذل».
سلع أساسية
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي إن استمرار قطر بوضعها الحالي سيدفع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية إلى الارتفاع نتيجة الارتفاع في كلفة الاستيراد.
وأضاف أن قيام قطر باستيراد تلك السلع الأساسية والبضائع عبر الطائرات والنقل البحري من دول بعيدة جغرافيا، أسهم في ارتفاع الأسعار بسبب تغير طريقة ونوعية النقل، إضافة إلى تغير المدة الزمنية في أصول السلع مشيراً إلى افتقارها أيضاً إلى مزايا التوحيد الجمركي الذي كان يصب في مصلحة قطر من حيث سرعة وصول السلع والبضائع الأساسية والاستهلاكية، إضافة إلى قلة أسعار نقل الشحن لها.
مستودع استراتيجي
وقال الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، الخبير الاقتصادي، إن السعودية هي المستودع الاستراتيجي لدول الخليج، خاصة قطر فيما يتعلق بالخزن الاستراتيجي للأغذية والبضائع، لافتا إلى أن قوة الاقتصاد السعودي وانفتاحه على كثير من المنافذ البحرية والبرية كان يستوعب أكثر من طاقته، الأمر الذي يعد لدول الخليج عامة وقطر خاصة بمنزلة المستودع الرئيسي والأساسي والاستراتيجي بسبب امتلاك السعودية أماكن مخصصة لهذه المستودعات.
وأضاف أن قطر كانت تستفيد من العمق الاقتصادي والاستراتيجي، حيث إنها هي وكبار تجارها كانوا يتجنبون المستودعات الرئيسية الأخرى، التي لا تتحملها اقتصاداتهم عكس قوة وتحمل اقتصادات السعودية وتجارها لهذه الأمور مشيراً إلى أن القوة الشرائية في قطر ضعيفة، ولا يمكن مقارنتها بالقوة الشرائية الموجودة في السعودية وهو ما دعاهم إلى عدم قيامهم ببناء مستودعات ضخمة خاصة بالتخزين للسلع والبضائع والاعتماد فقط على المستودعات السعودية.
وأكد أن هذا الأمر أسهم في توفير تخفيض قوي في حجم المستودعات وإدارتها وإدارة النقل وكفة إعادة التصدير، إضافة إلى المساهمة بدرجة كبيرة في تخفيض الضرائب بسبب عدم قيام السعودية بفرض ضرائب على صادراتها، الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على المستهلك القطري من حيث تناسب السعر مع الدخل الشهري وقدرته على شراء السلع السعودية.
وأشار الدكتور محمد آل عباس، إلى اتفاقيات التوحيد الجمركي الذي كان من أهدافه التغلب على مسألة دخول أغلب البضائع من منفذ واحد بقصد الوصول إلى السوق الرئيسية في دول الخليج والسوق القطرية خاصة، كما أن هذه السلع التي تدخل عبر منافذ السعودية يتم خزنها في السعودية رغم أنها تستهدف توزيعها على السوق القطرية والخليجية بشكل عام، لافتاً إلى أنه بعد استخدام السعودية الحق السيادي على أراضيها فإن قطر فقدت كل هذا العمق والخزن الاستراتيجي لها، إضافة إلى مزايا اتفاقيات التوحيد الجمركي.
احتياطيات
وأوضح أنه بعد قيام قطر باستيراد السلع والبضائع من إيران وتركيا ودول العالم الأخرى، فإنها أصبحت ملزمة بإنشاء احتياطيات استراتيجية ضخمة وهو ما يعد بالأمر المكلف من الناحية المادية والزمنية على الاقتصاد القطري، حيث يتوقع أن تصل قيمة تكلفة نقل تلك السلع والبضائع إلى نسبة 100%، منوهاً إلى أن السوق القطرية لا تتحمل الواردات الضخمة بسبب احتمالية تلف البضائع أثناء تخزينها.
شحن جوي
وأضاف أنه بعد إغلاق المنفذ الحدودي الوحيد أصبحت السوق القطرية في حاجة إلى استيراد الجزء الأهم والأكبر من احتياجاتها عن طريق الشحن البحري أو الجوي وهذا يؤثر سلباً في ثلاثة جوانب رئيسة، الأول ارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالي تكلفة السلع والمنتجات، ما يسهم في تغذية التضخم المحلي؛ والثاني طول دورة الاستيراد.
حيث كانت فترة الاستيراد قصيرة جداً من خلال المنفذ البري من السوق السعودية إلا أن إغلاق المنفذ وقطع العلاقات استوجب استيراد السلع والمنتجات من الخارج، لذا ستطول فترة الاستيراد بشكل ملحوظ، ما سيؤثر سلباً في انسيابية تدفق السلع ما يزيد من حدوث الفجوات التموينية في جميع القطاعات ويرفع بالتبعية الأسعار.
والثالث ما يتعلق بالأمن الاستراتيجي المرتبط بالغذاء والمواد التموينية بأنواعها وهو الأهم واهتزاز الثقة باستدامة السلع أو ارتفاع أسعارها يدفع المستهلكين والتجار للتخزين وهذا يربك انسيابية البيع ويحدث ارتفاعاً كبيراً في الأسعار على المديين القصير والمتوسط.
