حقيبة المراسلين
كابوس الخطف والجريمة يطارد مواطني غزة
أثارت عمليات اختطاف متكررة لمواطنين من قبل مسلحين مجهولين مخاوف مواطني قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة لانتشار الجريمة لدوافع متعددة وإلقاء القبض على مرتكبيها، في سابقة لم تسجل أبداً في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية.
ونشرت عمليات الخطف الرعب في نفوس المواطنين، حيث كان على رأسهم أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق «62 عاماً».
حيث تم خطفه من وسط ميدان عام في مدينة غزة وإنزاله من سيارته، واقتياده إلى جهة مجهولة، والاعتداء عليه وتحذيره من التحدث في السياسة، وإلقائه على قارعة الطريق في مكان مهجور جنوب مدينة غزة، حيث جاء الاعتداء بعد لقاء مباشر للزق على فضائية فلسطين تحدث فيه عن سرقة التيار الكهربائي لبعض الجهات.
رسائل سياسية
وقال الزق وهو أسير محرر، وسجن أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال، أن الرسالة التي أوصلها الخاطفون له بعد الضرب والتعذيب تؤكد أن من يقف خلف عملية الاختطاف هي من الجهات التي تحكم قطاع غزة، وحمل حماس المسؤولية الكاملة، وأن ما حدث كان تنفيذاً فعلياً لتوصيات عليا.
ويعتبر الزق احد أكثر السياسيين الفلسطينيين الذين انتقدوا تشكيل حماس للجنة الإدارية، واصفاً ذلك بأنه منحى خطير وجدي في مسار الانقسام، ويذهب بغزة نحو الانفصال، ويعني ضرب المشروع الوطني وضرب الهوية الوطنية.
وأضاف الزق:«انتقدت بشدة اختلاق الأزمات في قطاع غزة، وتحدثت عن أزمات الحياة من كهرباء ومياه وحالة الفساد في ملف إدارة ملف الكهرباء، وأعرف أن غالبية المواطنين من الطبقة المسحوقة مقتنعون بما أقوله، لكن حماس اعتبرت تصريحاتي تحريضاً عليها، ما دفعهم لارتكاب جريمة بشعة بحقي».
وعلى غرار خطف الزق، اختطف مجهولون الناشط عبدالله أبو شرخ وعامر بلعوشة، وأطلق سراحهما بعد يومين من اعتقالهما، بالإضافة لبعض المعارضين لسياسة حركة حماس.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض:«نحن على أبواب الفلتان الأمني، لكنه فلتان رسمي، بسبب تلقي المختطفين تهديدات بعدم الحديث في السياسة وانتقاد سلطة الأمر الواقع في غزة».
وتابع:«هذا مؤشر على أن هناك مجموعة خارج الأجهزة الأمنية بغزة، تقوم بمثل هذا الدور الذي يهدف إلى تكميم الأفواه ويمنع الرأي والرأي الآخر». منتقداً غض الأجهزة الأمنية البصر عن الخاطفين.
فلتان أمني
من جهته، قال نافذ المدهون من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن ما يجري يعد احد مظاهر الفلتان وتغييب القانون، داعياً الأجهزة الأمنية إلى العمل على وضع حد لنموذج أخذ القانون باليد.
وعلى صعيد جرائم القتل الأخيرة في قطاع غزة، كشف تقرير للشرطة الفلسطينية ارتفاع جرائم القتل في قطاع غزة إلى 12 حالة منذ بداية الربع الأول من العام 2017، مقارنة بثماني حالات في الربع الأول من العام 2016 وأربع حالات في الربع الأول من العام 2015.
27
قتل خلال العام 2016، 27 شخصاً في قطاع غزة، كما وقعت خلال عام 2016، والربع الأول من العام الجاري 20 جريمة قتل جنائية، راح ضحيتها 9 رجال و7 نساء وطفل واحد، منهم 5 حالات قتل بسبب خلافات أسرية، وأربع حالات بسبب خلافات مالية وشخصية، و4 حالات بدافع السرقة.
وحالتين بسبب ثار عائلي، وواحدة بالخطأ، ومن 6 حالات قتل نساء 3 منهم بدافع السرقة و3 بسبب خلافات أسرية، وواحدة بالخطأ، وذلك وفقاً لتوثيق المراكز الفلسطينية لحقوق الإنسان.
