«اللاءات» ترهق الفرقاء اللبنانيين قبل الجلسة التشريعية
في ظلّ تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن موعد 15 مايو المقبل (موعد الجلسة التشريعية في لبنان)، والحافلة بالصيغ واقتراحات القوانين، يبقى التساؤل عن المخرج الدستوري الذي يعدّه المسؤولون من دوّامة الـ«لاءات» التي يرفعونها، فيما يمضون في تأكيد التمسّك بها.
فرئيس الجمهورية ميشال عون كرّر مقولة «لن نقبل بأن يمدّد المجلس لنفسه، ولن يحصل فراغ»، في حين أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 مايو المقبل، «من أجل التوصّل إلى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل إلى قانون جديد».
وكشفت مصادر وزارية عن اتصالات يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع القوى السياسية، لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة، تبحث في جدول أعمال تكدّست عليه البنود بفعل انقطاع الجلسات. علماً أن ثمّة قضايا ملحّة يُفترض على الحكومة أن تقاربها، منها مسألة العقوبات الاقتصادية الأميركية على «حزب الله»، وتمديد ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وفيما يستمرّ العدّ العكسي لجلسة 15 مايو، بدا لافتاً ارتفاع أسهم الشارع واعتصاماته، تارةً من المياومين وأخرى من أصحاب الشاحنات، خصوصاً تلك التي تعمد إلى قطع الطرق والتظاهر من دون ترخيص، في خطوة يخشى المراقبون أن تعيد الشارع إلى مرحلة التحول إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل السياسية.
وخلافاً لكلّ ما يُشاع عن وجود اندفاعة قوية على مختلف المستويات لإنتاج قانون انتخاب جديد قبل 15 مايو المقبل، فإنّ ما يرشح من مختلف الأوساط يشير إلى استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة، في ظلّ تباعد بين المواقف وتضارب بين المشاريع الانتخابية.
وبدأ «قانون الستين» يستعيد مكانته كقانون نافذ لم يمت، رغم إماتة كثيرين له، وأنّه قد يُعتمد مخرجاً من المأزق، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لتُجرى الانتخابات على أساسه، بعد تمديد لا يتجاوز خمسة أشهر، وهو ليس تمديداً بمقدار ما هو تعديل مهل أو استعادة المهل نفسها التي أسقِطت قبل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 20 مايو. علماً أنّ البعض ما زال يبدي تفاؤلاً باحتمال الاتفاق على قانون جديد في ربع الساعة الأخير ما قبل 15 مايو المقبل.
وفي الشأن الانتخابي، كان لافتاً موقف لرئيس الجمهورية، الذي خفّض لاءاته الثلاث إلى اثنتين، فباتت: «لا للتمديد ولا للفراغ»، ونحّى جانباً «قانون الستين».
