أزمة الكهرباء تهدد غزة بالظلام ووقف الخدمات

ت + ت - الحجم الطبيعي

التزم المسؤولون الفلسطينيون الصمت أمس بعد نشر تقارير إسرائيلية تفيد بأن السلطة الفلسطينية في رام الله قررت التوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي ترسل إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، الأمر الذي وضعه البنك الدولي في خانة المساومات السياسية.

وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية أبلغتها بأنها «ستقوم وبأثر فوري بإيقاف الدفع لإيصال الكهرباء إلى غزة». وحذرت حركة حماس من تنفيذ القرار ووصفته بأنه «كارثي وتداعياته خطيرة».

أزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لأسباب عدة منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقاً، كما أنها لا تسلم من المناكفات بين حركتي فتح وحماس.

واندلعت في يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء. بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من «آثار خطيرة» على المرضى. وقالت إن سبعة مستشفيات من أصل 13 في القطاع على وشك أن ينفد لديها وقود الاحتياط المخصص للمولدات.

قلق

ومن جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر عن قلقه من تدهور وضع الكهرباء في غزة مؤكداً أنه «مع انقطاع التيار الكهربائي ونفاد إمدادات الطوارئ من الوقود، قد تتوقف الخدمات الأساسية». وقرر بايبر تخصيص 500 ألف دولار أميركي لشراء وقود من أجل القطاع الصحي.

وحذر البنك الدولي في تقرير نشر أمس من أن النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع، يتسببان بـ «أزمة إنسانية» للفلسطينيين المقيمين في القطاع الفقير. وأكدت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة «خلال الذروة في الصيف والشتاء يمكن تقنين الكهرباء بأربع ساعات خلال النهار». مشكلة تعمّقت

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، إن مشكلة الكهرباء تعمقت خلال الأيام الماضية لتؤثر على مناح كثيرة من الحياة خاصة على المستشفيات، وأكدت أن رسالة الصليب الأحمر بهذا الخصوص أن المرضى من النساء والأطفال والرجال من المدنيين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الوضع الصعب.

حصار

اعتبر تقرير البنك الدولي أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع يزيد من تفاقم مشاكله. وبحسب التقرير فإن «تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وفتح سبل الوصول إلى غزة أمر ضروري لتوسيع نمو القطاع الخاص». وتابع «في حال قامت السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بتطبيق التغييرات، فإن أثر مساعدات المانحين سيزداد بشكل كبير».

Email