نواب بحرينيون لـ «البيان»: سفارات أجنبية تستقطب مرشحي انتخابات 2018
دان عدد من النواب البحرينيين الممارسات التي تقوم بها عدد من السفارات الأجنبية أخيراً بتقديمها دعوات لعدد من المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة للسفر، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم سياسياً، بل تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم بانتخابات 2018.
ووصف النواب، خلال تصريحات لـ«البيان»، هذه المساعي بالتدخل السافر في الشأن المحلي البحريني، وبالمحاولة الجديدة لتغير خريطة العمل السياسي الوطني، وفق أجندات دولية معروفة النيات.
ووصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عبد الحليم مراد، في تصريح لـ«البيان»، هذه التدخلات بمحاولة إعداد صف سياسي جديد يسير خلف الأجندات الأجنبية جملةً وتفصيلاً، وهو ما لن يسمح به شعب البحرين، ولن يقبل به قيد أنملة.
وأكد مراد أن «البحرين تزخر بمنظمات المجتمع المدني، التي تمتلك الأهلية السياسية والثقافية في توفير الدورات السياسية الوافية للمرشحين للانتخابات النيابية، بمقدمتها معهد البحرين للتنمية السياسي، وعليه فإن ممارسات السفارات الأجنبية هذه تمثل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية والدولية».
اتصالات
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبد الله بن حويل إنه تلقى اتصالات من مواطنين بحرينيين، يؤكدون مخاطبة إحدى السفارات الأجنبية لهم بصفتهم مرشحين محتملين للانتخابات النيابية المقبلة، وعرضت عليهم سفرات مدفوعة الأجر، لتهيئتهم سياسياً.
وأضاف: «هنالك تذمر شعبي واسع من أبناء البحرين الغيورين إزاء ما يجري، ورفض قطعي لهذه الممارسات جملةً وتفصيلاً».
وأكد أن هذه الممارسات تشكّل تقويضاً مباشراً للعلاقات الودية بين الدول، وتدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي للدول، وتعدياً على دستور المملكة وقوانيها ومؤسساتها الوطنية، داعياً في الوقت ذاته وزارة الخارجية إلى أن تقوم بدورها المسؤول بهذا الجانب، عبر إصدار بيان احتجاج شديد اللهجة.
تأزيم
في الأثناء، قال النائب نبيل البلوشي إن الوعي البحريني اليوم أضحى سداً منيعاً لأي ممارسات دولية تهدف إلى إعادة التأزيم السياسي للمشهد السياسي البحريني، ودفع الأوضاع إلى المربع الأول.
وأكد أن «البحرين تظل في سياق المنظومة الخليجية والعربية في مواجهة أي تحديات أو أطماع تهدف إلى خلخلة الأمن الإقليمي العربي، واعتبار البحرين البوابة الأسهل لتمرير المشاريع الاستعمارية الكبرى لدول الإقليم، ودول الاستكبار العالمي».
قرار
وأصدر مجلس الوزراء، الأحد الماضي، قراراً يمنع موظفي الحكومة من الالتحاق بدورات تدريبية أو بعثات خارجية تحت مظلة أي سفارة أجنبية إلا بالرجوع إلى جهات الاختصاص وأخذ الموافقة الرسمية منها، بمقدمتها وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق الجزاءات التأديبية للموظفين المخالفين التي تصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
