دعوات ليبية وأممية للتحقيق بمجزرة ترهونة
صورة أرشيفية
أدان البرلمان الليبي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إحدى المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون بحق المدنيين في مدينة ترهونة (88 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، التي راح ضحيتها 15 شخصاً بصورة بشعة، حيث دعا إلى التحقيق العاجل، وحمل المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار الانفلات الأمني في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، والجرائم والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.
ودعا مجلس النواب كافة المنظمات الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم التي لن يفلت مرتكبوها من العقاب، وستطالهم يد العدالة عاجلاً أم آجلاً، وفق نص البيان.
ودعت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالمجلس النواب، المبعوث الأممي مارتن كوبلر، برفع تقرير شفاف ونزيه عن كافة الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإجرامية بحق المدنيين الآمنين في طرابلس والمنطقة الغربية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى مجلس الأمن للوقوف على حجم هذه الانتهاكات التي وصلت إلى حد التهجير العرقي، كما يحدث في مدينة تاورغاء.
وأعلنت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان الليبية، في بيان، أن المليشيات اختطفت عدداً آخر من أقرباء عائلة بسبوسة وقتلهم، في تحدٍ واضح لكل القوانين والأعراف، مشيرة إلى عدد من قتلتهم هذه المليشيات بالمدينة منذ 2012 بلغ قرابة 230 ضحية، إضافة لتهجير مئات العائلات ونهب ممتلكاتها، في ظل غياب الدولة وسيطرة هذه العصابات على المدينة»، مؤكدة أن صمت الجميع على هذه الجرائم إلى استمرارها وتفاقمها.
وأدان كوبلر، مقتل 15 فرداً من أسرة واحدة في ترهونة على يد مجموعة مسلحة، داعياً إلى إجراء تحقيق كامل وفوري ونزيه في وفاتهم، بهدف تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.
بالموازاة، اعتبر المجلس البلدي ترهونة مقتل 15 شخصاً على أيدي مجموعة مسلحة تعرف بـ «مليشيات الكاني»، بأنه «شأن داخلي وقادرون على حله»، مشيرين إلى أن الوضع الأمني في المدينة آمن ومستقر.
وقرر المجلس البلدي ترهونة، قفل الطريق الرابط مع بلدة بني وليد «إلى إشعار آخر، خوفاً من أي ردة من أهل المدينة، وتفادياً للمشاكل التي من الممكن أن تحدث نظراً لما قامت به القنوات التابعة لبني وليد من تأجيج للموقف».
