اجتماع خليجي يوصي بتعزيز التوعية بمخاطر الجرائم المالية والإلكترونية
المشاركون في الاجتماع ــ وام
أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول للإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيز التوعية بمخاطر هذه الجرائم وتنفيذ عملية مشتركة بين دول المجلس بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة، منوهين إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا الشأن.
وحض المشاركون في الاجتماع، الذي نظمه جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي، الدول الأعضاء على تبادل المعلومات والإحصائيات حول الظواهر الإجرامية بصورة دورية وتزويد جهاز الشرطة الخليجية بها، وعقد اجتماع لمديري مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة سنوياً.
وعبر الرائد حسين سلمان مطر رئيس وفد مملكة البحرين رئيس الاجتماع عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومدير جهاز الشرطة الخليجية والفريق العامل معه على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاجتماع.
وأكد مطر أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية فيما بينها لتحقيق الأمن والاستقرار لدولها وشعوبها.
من جانبه رحب مدير جهاز الشرطة الخليجية المقدم مبارك سعيد الخييلي بمديري الإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد العقيد خبير حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاجتماع يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس ومواكبة تطور أساليب ارتكاب هذه الجرائم ومكافحتها. وقال إن الإمارات شاركت في ورقة عمل حول تجربتها وجهودها في مجال مكافحة هذه الجرائم من خلال عرض إحدى الجرائم التي تم ضبطها لنقل الأسلوب الإجرامي المستحدث والمستخدم في ارتكاب هذه الجريمة للاستفادة منه في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
