تقارير «البيان»
تخاذل المالكي عبّد طريق «داعش» في العراق
تقهقر سريع وانهيارات متوالية في صفوف تنظيم داعش، مع تقدّم كاسح للقوات العراقية، ما يجعل المعركة غير متكافئة وهزيمة الإرهابيين مسألة وقت ليس إلّا، فالغلبة للقوات العراقية سواء من حيث العدّة أو العتاد وخبرات القتال أيضاً.
وتطرح استفهامات الخبراء ومراقبي الشأن العراقي تساؤلات مشروعة وملحّة: «هل كانت القوى متكافئة في معارك صيف 2014، عندما تمكنت قلّة من تنظيم داعش، تقدر ببضع مئات من احتلال الموصل، وهزيمة ثلاثة فرق عسكرية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة ومن ثم التمدد السريع، واحتلال أكثر من ثلث مساحة الأراضي العراقية!؟».
وتقدّم معظم التقارير المحلية والدولية إجابات، مفادها أنّ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يتحمّل مسؤولية السقوط مع 35 مسؤولاً آخرين، فوفقاً لتقرير لجنة تقصّي الحقائق فإنّ المالكي هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل، ولم يلتزم ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، وركّز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية، كما يتهمه التقرير.
وزاد المالكي الطين بلة بأنّه لم يتخذ قراراً مناسباً وحاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية، وترك الأمر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً وهو أمر غير صحيح، كما لم يصدر الأوامر لمعاقبة المتخاذلين من القادة، الأمر الذي أدى لانهيار القطعات في مناطق أخرى.
أخطاء متكررة
ويشير الكاتب والمحلل السياسي زيد الزبيدي، إلى أنّ «داعش» لجأ إلى استقطاب عناصر جديدة لا هدف لها غير معاداة نظام الحكم والبحث عن مصالح شخصية أو اتقاء الأذى، لافتاً إلى أنّه ارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها القوات الحكومية سابقاً ولم ينجح في كسب ود أهل الموصل، بل على العكس فقَدَ ما كان يتوهّم أنّها حاضنته. وأبان أنّ التنظيم عمد إلى استخدام الأساليب المفرطة في إثارة الرعب.
العبرة بالخواتيم
ويحذّر مراقبون سياسيون من انحراف خواتيم الحرب ضد داعش، والتي تتمثل في الانتقام الطائفي والتغيير الديموغرافي الذي تلجأ إليه بعض الجهات الحكومية وفصائل مليشيات الحشد الشعبي باللجوء إلى تحويل مخيمات النازحين لمعسكرات اعتقال بحجة التدقيق الأمني، على غرار ما حدث للنازحين من مناطق الأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد وغيرها.
طريق خلاص
ويشدّد المحلل السياسي سامر السامر على ضرورة التمييز بين من ارتكب جرائم، وبين من اضطرتهم الظروف لمجاراة داعش، والتعامل معهم بمثل مئات الآلاف ممن اضطروا لمجاراة حزب البعث أو حزب الدعوة أو أي جهة مسيطرة، مضيفاً: «بخلاف ذلك لن يكون أمام العراق غير انتظار نوعية جديدة من تشكيلات العنف التي تيأس من التغيير بالوسائل السلمية الديمقراطية».
