نواب وحقوقيون يعبّرون عن الرفض القاطع
الكويت بصدد ترحيل 3 معارضين أتراك
تعتزم وزارة الداخلية الكويتية ترحيل ثلاثة من أفراد الجالية التركية في الكويت، ألقت القبض عليهم بناء على طلب السلطات التركية، في وقت أعرب نواب وحقوقيون عن رفضهم القاطع هذا الإجراء.
وقال ممثل التحالف الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة الكويتي، النائب راكان النصف، إن معلومات وصلت إليه عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص من الجالية التركية، دون ارتكابهم أي جريمة أو مخالفة للقوانين المحلية، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى أن توقيفهم جاء بناء على طلب دولتهم.
وأضاف النصف أن تركيا طلبت تسليمهم لها لانتمائهم إلى حركة فتح الله غولن الدينية التركية، مشدداً على أن تصرف وزارة الداخلية مخالف للمادتين 31 و32 من الدستور، وداعياً وزير الداخلية إلى التدخل فوراً وإطلاق سراحهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة في الكويت.
من جهته، أكد النائب أحمد الفضل أن ما قامت به وزارة الداخلية مخالف للدستور، ويعارض ما جاء في المادتين 31 و32، مطالباً وزير الداخلية خالد الجراح بإطلاق سراحهم فوراً.
وأوضح الفضل أن الكويت بلد الإنسانية والديمقراطية، ولا بد من التعامل مع هؤلاء من منطلق الإنسانية التي جبل عليها أهل الكويت، لافتاً إلى أن قرار ترحيلهم وتسليمهم للسلطات غير مقبول بتاتاً من بلد الأمن والأمان.
على صعيد متصل، ناشد المحامي بسام العسعوسي، وزير الداخلية، التريث في ترحيل المقيمين الأتراك، وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإخلاء سبيلهم.
وتساءل العسعوسي، عبر حسابه في «تويتر»: «أين جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان من نية وزارة الداخلية ترحيل عدد من الأتراك من الكويت إلى بلدهم، دون مخالفة أو فعل ارتكبوه؟»، لافتاً إلى أن المقيمين الأتراك سجلهم القانوني سليم، وإقاماتهم صالحة، ولم يُخلّ أي منهم بالنظام والأمن في الكويت.
بدوره، أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان فايز السلطاني رفض الجمعية ترحيل الأتراك الثلاثة دون وجود أي ذنب اقترفوه، قائلاً: «ما دام هؤلاء الأتراك ليس عليهم أي قيد أمني في الكويت، ولم يسيئوا إلى أي شخص كان، ولا يوجد عليهم قيود أمنية في وطنهم، فلماذا يتم ترحيلهم من البلاد؟!».
