مدد العقوبات على قادة الانقلاب عاماً
مجلس الأمن يدعم المبادرة الخليجية في اليمن بقرار جديد
مقاتلون من قوات الشرعية خال عملية نزع ألغام الحوثيين بعد تحرير جبل النار | تصوير : ياسر اليافعي
اعتمد مجلس الأمن بالإجماع أمس قراراً يدعم فيه المبادرة الخليجية للحل السياسي في اليمن، حيث أكد القرار «الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة». كما أقر تمديد العقوبات على قادة الانقلاب إلى فبراير 2018.
وأعرب قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم 2342، عن الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من الوضع الإنساني. كما أعرب عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي ومن احتمال نموها مستقبلاً.
ميدانياً، واصلت قوات «الرمح الذهبي» التي تقوم القوات المسلحة الإماراتية فيها بدور رئيسي تقدمها باتجاه منطقة الزهاري آخر مناطق المخا المحاذية لمديرية الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة، بعد تأمين قرية يختل شمال شرق المخا حيث خاضت هذه القوات حسب مصادر عسكرية مواجهات عنيفة مع مسلحي الميليشيات الانقلابية.
