تقارير «البيان »
مشهد ضبابي في لبنان بعد انتهاء المهل الانتخابية
فيما بات محسوماً قرار رئيسَي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي رفعته وزارة الداخلية بعد توقيعه من الوزير نهاد المشنوق إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حطّ القطار الانتخابي اللبناني أمس في محطة المهل الأولى، من دون بروز معطيات الحدّ الأدنى للوصول إلى توافق على مشروع قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في دورتها المقبلة.
قانون الانتخاب يراوح مكانه خصوصاً أن لا انتخابات ما لم يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
أزمة
وفيما المنطقة ترتَّب على أسس قوانين وموازين قوى جديدة، يبقى اللبنانيون عند عجزهم عن ترتيب قانون انتخابي اتفقوا على عنوان عدالته واختلفوا على مفهومها. وأبعد من المهل باتت أزمة قانون الانتخاب، وأكثر من اختلاط مقترحات الأكثري بالنسبي باتت التعقيدات. أما رئيس الجمهورية، فعند قراره بالمضي حتى النهاية في إنجاز قانون انتخابي جديد يعبر عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي.
ووسط عجزٍ ملحوظ في مقاربته، استمرّ ملفّ قانون الانتخابات النيابية وإمكان الوصول إلى صيغة انتخابية جديدة في صدارة الاهتمام والمتابعة، في حين دخلت البلاد في مرحلة مواجهة دستورية واجتهادات مفتوحة، بعد توقيع المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة السبت الماضي.
ذلك أنه ما أثير عن مهلة الشهر بين يوم أمس و21 مارس المقبل، توزّعَت آراء الخبراء الدستوريين وحتى المواقف السياسية، لكنّ وزير الداخلية حسم هذا الأمر وقال: إنّ المهلة انتهت أمس، ودعا الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات على أساس الـ95 يوماً التي تسبق تاريخ 21 مايو المقبل، وليس 21 يونيو، لتعذّر إجراء الانتخابات في شهر رمضان.
تداعيات
وبدءاً من أمس، اتخذت أزمة قانون الانتخاب بعداً مختلفاً عن الأبعاد المبدئية والنظرية التي طبعت المرحلة السابقة، إذ إن مرور 21 فبراير، الذي صادف أمس، من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع، وفقاً لما يقتضيه القانون النافذ، سيطلق مزيداً من التداعيات السلبية في أفق هذه الأزمة.
معالجة
دعا الأمين العام للتيار الأسعدي، معن الأسعد، السلطة السياسية في لبنان إلى معالجة الأسباب التي أوصلت البلد إلى مرحلة الفوضى السياسية والانتخابية والاقتصادية في ظل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحق على عدم إجراء الانتخابات على قانون الستين السيئ ورفضه التمديد للمجلس النيابي، على حد قوله.
