«تشريعية النواب» تمرّر تعديلات دستورية في البحرين
مرّرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكّرته التفسيرية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد لـ«البيان» بأنه تم الالتقاء بعدد من الممثلين لوزارة الداخلية لاستكمال المناقشة والتداول حول مشروع تعديل الدستور، مع بحث دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة رقم (105) من دستور مملكة البحرين، وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة.
وأشار إلى جانب مناقشة مرئيات جهات الاختصاص بالمشروع، تم التصويت بموافقة ثلثي الأعضاء على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته.
وبين ميلاد أن «التعديل جاء نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للحروب الإقليمية المتصاعدة».
ويفترض أنه وبحسب المهلة القانونية المحددة في اللائحة الداخلية، أن تقدم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديل الدستوري، إذ ستكمل 15 يوما منذ تسلمها للتعديل، على أن يعرض التقرير بالمجلس ويصوت عليه، حيث ينادى النائب بالاسم، ومن ثم يتم إرساله لمجلس الشورى ليقوم بالإجراءات ذاتها، خلال مدد مطابقة للمدد المقررة قانوناً لمجلس النواب.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام».
وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس معاقبة النائب السابق أسامة المهنا، والمسقطة عضويته في الدور الماضي عقب تصويت سري وافق عليه 31 عضواً بمجلس النواب من أصل أربعين، بالحبس لمدة شهر واحد.
