العراق.. جدل حول انتخابات المحافظات بوجود 4 ملايين نازح
بعد نحو أسبوعٍ واحدٍ من تحديد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات، تشكك الأوساط السياسية العراقية والمراقبون بإمكانية إجرائها، في الوقت الذي تتزايد أعداد النازحين هروباً من معارك الموصل.
جاء تحديد موعد الانتخابات المحلية وفقاً لما تقول الحكومة استناداً لمقترح تقدمت به مفوضية الانتخابات، واعتماداً على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد المطروح حالياً أمام البرلمان، مع استثناء محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، من المشاركة فيها، فضلاً عن كركوك، ومحافظات اقليم كردستان الثلاث، مع وعود بضمان مشاركة 4 ملايين نازح.
ولإجراء مزيد من الدراسة المناقشة قبيل التصويت عليه، أرسلت رئاسة الجمهورية العراقية مقترح قانون جديد للانتخابات إلى البرلمان، بعد أن حسمت الحكومة جدلاً سياسياً واسعاً بين إجراء انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية في موعد منفصل وبين دمجها مع الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في أبريل 2018 فقررت اجراءها يوم السبت 16 سبتمبر المقبل.
يلفت الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، إلى إن «مشروع قانون الانتخابات المحلية أعطى الحقّ للحكومة في تأجيل الانتخابات وفقاً لمقترح تقدمه مفوضية الانتخابات»، وأنّ «مقترح تأجيل انتخابات نينوى وكركوك واقليم كردستان، جاء على وفق تلك المادة، كما اخذ بنظر الاعتبار إعادة الاستقرار في المحافظات التي كانت قد شهدت معارك ضد داعش، موضحاً أنّ المفوضية ستبدأ بتهيئة مراكز خاصة للنازحين، لو لم يكف الوقت لإعادتهم».
مشروع
مع بداية الفصل التشريعي الجديد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشروعاً موسعاً لتعديل مسار الانتخابات تضمن بنوداً عديدة، واقترح في مشروع تضمن 35 فقرة، إجراء الانتخابات بـ«إشراف أممي ومنع النواب من الحصول على المناصب التنفيذية». وتزامن مشروع الصدر، مع مشروع أرسلته الحكومة الى البرلمان يهدف لتعديل قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات.
