البحرين تستنكر بيان «حقوق الإنسان» بشأن إعدام الإرهابيين
استنكرت مملكة البحرين، بيان مفوض حقوق الإنسان بشأن إعدام المدانين بجريمة قتل ثلاثة رجال أمن وإصابة 13 آخرين في عملية إرهابية بعبوات متفجرة، والتي تمت في الثالث من مارس 2014، في وقت رفض غالبية النواب في البحرين قرار الحكومة بوقف العلاوة السنوية للمواطنين.
وأكد مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، أن محاكمات المدانين بجريمة قتل ثلاثة رجال أمن جرت من خلال محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة، وعلى مختلف درجاتها القضائية، حيث قدم المحامون خلالها مرافعاتهم الشفهية والمكتوبة بشكل يتماشى مع الأعراف في هذا المجال، مضيفاً أن تنفيذ حكم الإعدام تم بمراعاة أحكام القانون.
وأكد السفير بوجيري في مذكرة تتضمن معلومات توضيحية عن خلفية حكم المحكمة، مستندة إلى سرد تفصيلي للإجراءات القانونية والمسار القضائي التي طالت جميع مراحل هذه الدعوى، التزام البحرين التام بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من أجل صون أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء.
إلى ذلك، توافق 27 نائباً (من أصل 40) حضروا الاجتماع الطارئ بشأن القرار الحكومي الخاص بوقف العلاوة السنوية للموظفين، على تقديم طلب جلسة استثنائية للبرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بذلك.
وأكد النواب رفضهم التام لهذا القرار، متمسكين بضرورة صرف العلاوات السنوية لجميع الموظفين، حسب المعتاد، مع أهمية معرفة النظرة المستقبلية للحكومة حول الميزانية العامة للدولة، ومعرفة توجهاتها الأخرى خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استمرارها بفرض العديد من الرسوم.
