قمة ثلاثية حول ليبيا أواخر يناير
تتجه دول الجوار الثلاث: تونس ومصر والجزائر إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية خلال أيام تمهيداً لقمة ثلاثية من المنتظر أن تبحث تفاصيل مبادرة لحل الأزمة الليبية اقترحتها تونس وتجد توافقاً إقليمياً عليها.
وتتضمن المبادرة في بعض بنودها تعيين رئيس جديد للمجلس الرئاسي بنائبين فقط وحكومة يكون رئيسها مستقلاً، ويتم تشكليها من وزراء ووزراء دولة غير منتمين حزبياً ويتعهد مجلس النواب بمنحها الثقة، على أن تعود القيادة العليا للجيش إلى رئيس مجلس النواب.
وينتظر أن يتم الإعلان عن الاتفاق حال التوصل إليه برعاية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
المبادرة التونسية
وقال وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدايري، إن حكومته «تنظر بعين الرضا إلى المبادرة التونسية أو ما يعرف بالمبادرة التونسية الجزائرية المصرية، خاصة وأن من أطلقها هي دول عربية جارة وشقيقة تربطنا معها علاقات تاريخية وهي مؤهلة للعب دور إيجابي في ليبيا».
وأكد «أن هناك قناعة حتى لدى الأطراف الدولية بضرورة إدخال أطراف أخرى للعب دور في إطار الحل الليبي، خاصة وأن ما تم حتى الآن لم يساهم في حل في ليبيا».
وأضاف الدايري في تصريحات صحافية، أنّ المبادرة الجديدة «ستتضح معالمها بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة (مصر والجزائر وتونس) في نهاية هذا الشهر، لكنها ستحل محل الوساطة الدولية، وتهدف أساساً لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية بشأن العملية السياسية المتعثرة».
مؤكداً أن «حجر الزاوية (في المبادرة) هو أن القرار ليبي محض»، وأن اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بالعاصمة التونسية ستعقبه قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاث.
ورحب عضو لجنة الحوار السياسي الفضيل الأمين، بالمشاورات الجارية في تونس والتواصل القائم بين القاهرة والجزائر بشأن الأزمة الليبية، التي قال إنها تهدف إلى «خلق أجواء إيجابية تدفع إلى توسعة دائرة التوافق الليبي دون إقصاء أو إلغاء أو تهميش أو استئصال لأي طرف يسعى للخروج بليبيا إلى بر الأمان وتجنيبها مخاطر حرب أهلية وصراعات مسلحة تعصف بها وبالمنطقة».
وكانت العواصم الثلاث: القاهرة وتونس والجزائر استقبلت وفوداً تمثل مختلف الأطراف الليبية، حيث استقبلت الجزائر لأول مرة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، واستقبلت تونس لأول مرة رئيس مجلس النوب عقيلة صالح.
واستقبلت مصر وفداً من مجلس الدولة بطرابلس، ليتم فتح الملفات على أساس أن لا مصلحة لأي كان في تقسيم ليبيا ولا في استمرار الصراع إلى مالا نهاية، ولا في الوصول بالبلاد إلى مرحلة فرض وصاية أجنبية عليها، أو في دخولها مرحلة الفوضى الشاملة بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
