لضمان معاقبة العناصر المتورطة في العنف بأحكام نهائية

مصر نحو زيادة دوائر نظر قضايا الإرهاب

قوات الأمن المصرية في مواجهة العمليات الإرهابية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر المصريون جملة من التغيّرات الجذرية في مواد قانونية هادفة، لتقليص أمد التقاضي، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب على وجه الخصوص، وضمان معاقبة العناصر المتورطة في جرائم إرهابية بأحكام نهائية سريعة وعادلة، وهو الأمر الذي أبدت الحكومة المصرية وكذا البرلمان أيضًا اهتمامًا كبيرًا بشأنه خلال الفترة الماضية، لا سيما منذ وقوع حادث الكنيسة البطرسية، الذي أسرع خطوات الدولة نحو إجراء تلك التعديلات التي تصب في إطار دعم مكافحة الإرهاب.

ومن بين الأدوات التشريعية التي من المرجح أن تشملها تلك التعديلات التي تعكف الحكومة والبرلمان على صياغتها في جهود عديدة، هو ما يتعلق بزيادة عدد دوائر الإرهاب (وهي دوائر مخصصة لنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة)، بحسب ما كشفه الفقيه الدستوري المصري عضو لجنة الإصلاح التشريعي الرسمية د.صلاح فوزي، الذي شدد على أن ذلك الاتجاه يأتي ضمن العديد من الرؤى الأخرى، لتعزيز دور القضاء في البت في قضايا الإرهاب، وتسريع عملية التقاضي.

نصوص تشريعية

ومن بين تلك الجهود هو التصور الخاص بوضع نصوص تشريعية (في قانون الإجراءات الجنائية)، تتعلق بجواز قيام المحكمة بالاكتفاء بشهادة الشهود أمام النيابة، وكذا الاقتصار على سماع شهادات البعض، وليس الكل طالما ترسّخ في عقيدة المحكمة رأي تطمئن له في مسار القضية سواء بالإدانة أو البراءة، إضافة إلى طرح آخر يتعلق بأن تفصل محكمة النقض في القضايا من المرة الأولى.

وتدعم تلك الرؤى- وفق فوزي- عملية تسريع المحاكمات في قضايا الإرهاب، غير أنه أوضح أن ذلك غير كاف؛ نظرًا لوجود بعض العقبات الإجرائية، ومن ثم أكد أن في تقديره الخاص هناك حاجة ماسة لنقل قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، نافيًا أن يحتاج ذلك الأمر تعديلًا دستوريًا.

وأردف عضو لجنة الإصلاح التشريعي قائلًا «هناك مادة في قانون القضاء العسكري تعطي حق محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري في حالة الطوارئ، ويمكن استخدام تلك المادة في نقل قضايا الإرهاب للمحكمة العسكرية، انطلاقًا من وجود حالة طوارئ في سيناء».

ورش عمل

وتنظم الحكومة المصرية خلال الشهر الجاري ورش عمل مكثفة مع عدد من الخبراء والقانونيين لوضع تصور شامل لقانون «الإجراءات الجنائية»، يشمل تلك التعديلات الجوهرية والتصورات المختلفة في ذلك الصدد، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر موسع بنهاية الشهر، لاستعراض ما تم التوصل إليه، ذلك في سياق منفصل مع جهود برلمانية لوضع تعديلات على القانون ذاته للغرض نفسه.

وعجَّلَ حادث الكنيسة البطرسية من خطوات الإعداد لتشريعات داعمة لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب خلال الفترة الراهنة، من بينها عملية تسريع عملية التقاضي لتحقيق الردع المطلوب، وغل يد العناصر الإرهابية، وهو ما تحقق بالبدء في الخطوات العملية الخاصة بمقترحات بتعديل القانون، من بينها مقترحات حزب الوفد التي أعلن عنها الشهر الماضي، واتجاه حكومي لوضع قانون جديد من خلال المؤتمر الذي يتم تنظيمه في يناير الجاري.

من جهته رأى عضو لجنة الإصلاح التشريعي في مصر الفقيه القانوني صابر عمّار في تصريحات لـ«البيان» أن وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية هو الحل الأنسب لتحقيق العدالة الناجزة في مصر، رافضًا فكرة وضع تعديلات جزئية على ذلك القانون.

تعديلات جزئية

في الأثناء، نفى الفقيه القانوني المصري في معرض تصريحاته لـ«البيان» وجود حاجة لتعديل الدستور الحالي من أجل سرعة المحاكمات، وذلك ردًا على عدد من الآراء والتصريحات التي طالب أصحابها ومن بينهم نواب بالبرلمان بضرورة تعديل الدستور للنص على محاكمة العناصر الإرهابية أمام المحاكم العسكرية.

وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية والدستورية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة قد أعلن سابقًا أن الحكومة بصدد إعلان مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية في يناير الجاري، مؤكدًا أن ذلك يدعم عملية سرعة التقاضي في قضايا الإرهاب على وجه الخصوص، لا سيما أن القانون الحالي للإجراءات الجنائية قديم. وشدد على أن الأولوية الآن لوضع تشريع جديد متكامل بديلًا لذلك القانون، الذي وضع في العام 1950.

9

قتلى بينهم 8 من عناصر الأمن بكمينين في سيناء

594

عملية لمكافحة الإرهاب عام 2015

199

عملية لمكافحة الإرهاب في 2016

Email