تفاؤل بإنجازها قبل أعياد الميلاد
«عض الأصابـع» يطغى على التأليف الحكومي في لبنان
مع دخول سيناريو التأليف شهره الثاني، واستمرار الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية، عاد التفاؤل باقتراب موعد تشكيل الحكومة التي كلف بتشكيلها سعد الحريري يطغى على المشهد السياسي في البلاد، إلّا أنّه لم يتخطَّ حتى الآن الطابع الصُوري، من دون أن يُترجم على أرض الواقع، على رغم مروحة الاتصالات الناشطة والمشاورات التي شهدتها الساعات الأخيرة على كلّ الخطوط والجبهات السياسية.
ورغم الأجواء الإيجابية التي تُشاع، يؤكد معنيون بمفاوضات تشكيل الحكومة أن السلبيّة لا تزال مستحكمة في مفاصل المفاوضات، ولا أفق محدّداً لولادة الحكومة المرتقبة، ما دامت العُقد قائمة.
وتوقّعت مصادر في فريق «8 آذار» أن تلوح البشائر الإيجابية خلال الأيام المقبلة، بعد مناخات التهدئة السياسية التي أشيعت في البلد أخيراً وعقب عودة محرّكات التأليف الحكومي إلى العمل مجدّداً، في حين أن أزمة التشكيل تراوح مكانها في ظلّ ما بات يعرف بـ«أزمة حقيبة المردة»، رغم أن مشاورات تأليف الحكومة تتواصل على أكثر من خطّ معلن ومضمر.
وفي ظل التعثر الذي تشهده ولادة الحكومة، بادر رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي إلى القول إنه يخشى المسار الآتي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو المقبل، ويجب إجراء الانتخابات النيابية قبل شهرين من هذا الموعد. ويقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.
كما أن هيئة الإشراف على الانتخابات يجب أن تؤلّف قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس، أي مطلع العام الجديد. ولفت إلى أن كل هذه الأمور يجب أن تحصل في حال كانت الانتخابات على أساس قانون الستين، وأن عدم التزامها يعرّض الانتخابات للطعن.
مراوحة
وهكذا، يقف الجميع عند التفاؤل بحكومة قبل الأعياد، في حين تعيد القراءات القريبة من المشاورات المشهد إلى حال من المراوحة، معتبرة أن استقبال الأعياد بحكومة يفرض المزيد من الجهد واستجابة لبعض المطالب الواقعية، وضبطاً للمحاولين الإيقاع بين الجميع بحسابات متضخمة، ويريدون القطاف قبل أن تضيع مواسمهم.
وفيما الإفراج عن تشكيل الحكومة ينتظر نتائج المحرّكات، التي يفترض أن يكون حزب الله حرّكها على خطّ بعض حلفائه لإقناعهم بالموجود من الحقائب، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن الإيجابيات لا تزال هي الطاغية على خطّ التأليف الحكومي، إلّا أنها إيجابيات مع وقف التنفيذ، على رغم الحراك الملحوظ على أكثر من خطّ، ولفتت إلى أن المقرّات الرئاسية توحي بأنّ حركة الاتصالات الجارية ستتولّد عنها بركة حكومية في المدى المنظور، إلا أنّ أيّاً من المراجع الرئاسية، وإن كانت تقارب ملف التأليف بلغة ترفع منسوب التفاؤل، استطاعت أن تجازف بتحديد موعد معيّن للولادة الحكومية، بل اكتفت بالأمل في أن تتمّ هذه الولادة قبل الأعياد.
إلّا أنّ ذلك يبقى رهناً بنجاح ما وُصفت بأنها محاولة جديّة لتذليل «آخر العقد» الماثلة في طريق التأليف، على حدّ ما يقول عاملون في مطبخ التأليف، الذين لم ينفوا أو يؤكدوا أن يكون المقصود بـ«آخر العقد» حصّة النائب فرنجية ونوعية الحقيبة التي ستسند إلى تيار «المردة».
لا دخان أبيض
إلى ذلك، وعلى رغم الإيجابيات الشكلية، فإنّ تفاصيل حركة الاتصالات الجارية لم تظهر إلى العلن أيّ دخان أبيض على أي تفصيل، في ظلّ كلام تردّد في الساعات الأخيرة عن إعادة خلط الحقائب من جديد، أو حول شكل الحكومة وما إذا كانت ثلاثينية توسّع هامش المشاركة وتضيّق مساحة الاختلاف. علماً أنّ الصيغة الحكومية لا تزال محكومة بتأكيد رئاسي على تشكيلة من 24 وزيراً.
الصورة الحكومية
وعلى وقع التعطيل الحكومي المستمرّ حتى اللحظة، يمكن اختصار الصورة الحكومية كما يلي: رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية متمسّك بمطلبه التوزيري المبدئي، والحريري متفهّم وغير متفائل، أما التيار الوطني الحرّ فيشدّد على أن لعبة عضّ الأصابع لن تفيد في شيء.
وفي المعلومات، فإن الأسباب الكامنة وراء تراجع موجة التأليف الحكومي تعود إلى الخلاف على حقيبتَيّ: الأشغال والتربية تحديداً. فبالنسبة إلى حقيبة الأشغال، لا يزال رئيس البرلمان نبيه برّي متمسّكاً بها، مقابل إصرار القوات اللبنانية على أن تكون من حصتها الوزارية، بناء على تفاهم سابق مقابل تنازل القوات عن الحقيبة السيادية.
كما أن اقتراح إسناد حقيبة التربية إلى تيار المردة لم يلقَ قبولاً لدى دوائر قصر بعبدا، التي تتمسّك بإعطاء التيار حقيبة الثقافة على ما حصل في حكومة تصريف الأعمال الحالية.
