الوساطة الأفريقية تسعى إلى إحياء الحوار السوداني
من المنتظر وصول ثامبو امبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تقود الوساطة بين الفرقاء السودانيين إلى العاصمة السودانية 20 ديسمبر الجاري، في محاولة لدفع المفاوضات مجدداً بعد أكثر من عشر جولات كانت مصيرها الفشل.
وتأتي زيارة امبيكي في ظل تحركات خارجية وتطورات داخلية ضاغطة لأطراف النزاع السوداني في اتجاه التوصل إلى تسوية تنهي حالة الحرب وتكرس للاستقرار في البلاد التي أنهكتها الصراعات.
ووفق سفير الاتحاد الإفريقي في الخرطوم محمود كان فإنّ امبيكي سيصل الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس السوداني عمر البشير لبحث القضايا العالقة في إطار خارطة الطريق الإفريقية بعد تعليق المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا، والاستماع إلى رؤية ومقترحات الحكومة فيما يتعلق بالدفع بعملية السلام، مشيراً إلى أنّ زيارة امبيكي تأتي في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لإحلال السلام الشامل في السودان، وأنّ الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر سيرافق امبيكي خلال الزيارة وسيلتقي أيضاً عدداً من الأطراف السودانية الأخرى.
رؤية واضحة
بدوره، قال عضو وفد الحكومة للمفاوضات د.حسين كرشوم لـ«البيان»، إن الرؤية الحكومية التي ظلت تفاوض على أساسها واضحة ومواقفها معروفة ويبقى على الأطراف الأخرى إبداء المرونة المطلوبة، مؤكداً أنّ الخيار الحكومي الاستراتيجي يتمثل في أن الحل العسكري ليس هو الحل الأوحد لما يجري من صراعات في أطراف البلاد، باعتبار أن المتضرر الأول من ذلك هم المدنيون.
ولفت إلى أنه واستناداً على ذلك طرحت الحكومة الحوار الوطني من أجل نقل الخصومة من الخيار العسكري إلى الخيار السياسي، متوقعاً استئناف مفاوضات أديس أبابا عقب زيارة رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي للخرطوم قريباً، وما ستناقشه هذه الزيارة من مواضيع للدفع بعملية التفاوض.
تجميد تفاوض
من جهتها، جدّدت الحركة الشعبية قطاع الشمال في بيان أمس، موقفها بتجميد المفاوضات والاتصالات السياسية مع الحكومة، مشترطة أن تكون القضايا الإنسانية قبل السياسة، في استمرار استخدام الحكومة للطعام كسلاح ورفضها السماح بفتح الممرات الإنسانية واستمرار القصف الجوي والمدفعي ضد المدنيين على حد قولها. على الصعيد اعتذرت الحركة عن عدم حضور ورشة بشأن الحوار الوطني لقوى المعارضة دعاها له مركز جيمي كارتر الذي سبق أن نظم ورشة مماثلة لأحزاب الحكومة.
تحريات
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا، أمس، إرسال ممثلين إلى جلسة مقررة العام المقبل، لتحديد ما إذا كانت سلطات هذا البلد قد انتهكت التزاماتها التي كانت تقتضي القبض على الرئيس السوداني عمر البشير في يونيو الماضي.
