السبسي: 100 يوم غير كافية للحكم على أداء الحكومة
أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن فترة 100 يوم من عمر حكومة الوحدة الوطنية، غير كافية للحكم على أدائها ومنهجية عملها، خاصة مدى قدرتها على إحداث رجة إيجابية لدى التونسيين عامة، والنخب الثقافية والسياسية خاصة. وأضاف في مقابلة خاصة مع موقع «العربية.نت»، أن البلاد لا تزال في فترة انتقالية، وتقليد تقييم أو محاسبة الحكومة بعد مرور 100 يوم لا ينطبق على الحالة التونسية، فهو يتم في الأنظمة أو الديمقراطيات المستقرة.
وأوضح السبسي أن الحكومة الحالية، ومن خلال ما قامت به إلى حد الآن، لمسنا وجود إرادة لديها في الخروج من الأزمة، وأنها ليست مجرد حكومة جاءت لتصريف الأعمال. واعتبر أنه، ومن خلال مشروع الميزانية لسنة 2017، يمكن تلمس أول مؤشرات الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة، مثل محاربة الفساد والعمل على إرساء عدالة جبائية، وعزم على ترميم المالية العمومية التي تعاني من اختلال كبير.
وأشار إلى أن ردود الأفعال الرافضة لمشروع الميزانية مؤشر قوي على بداية الإصلاحات، فدائماً هناك من يقاوم ويرفض التغيير دائماً، وهذا ما حصل مع مشروع الميزانية التونسية الجديدة. منوهاً بأن تنفيذ إصلاحات كبرى تغيّر من واقع البلاد وتستجيب لتطلعات التونسيين ليس بالقرار السياسي بل إنه يأتي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل، وهذا ما شرعت فيه الحكومة الحالية، وفق تأكيده.
وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده بدأت تجد طريق الخروج من الأزمة، وإن كان ببطء، ووجود انتقادات وحتى تشكيك لا يعني أن الأوضاع جامدة لا تتغير بل العكس هو الذي يحصل. واعتبر أن تونس اختارت النظام الديمقراطي، وما زلنا نفتقد ثقافة ديمقراطية، مشدداً على أن الديمقراطية لا تفرض بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب عليها.
وعن الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها «تسامح مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، أوضح السبسي أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضاً ما يسمي بقانون التوبة»، مشدداً على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة. وأشار إلى أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.
