بتعميق مسيرة المجلس الخيرة وتطوير جميع المجالات

قادة «التعاون الخليجي» يرسون قواعد كيان عملاق

■ محمد بن راشد مع قادة دول التعاون خلال القمة التشاورية الأخيرة | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسى قادة مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثمّ رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي، بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وأمنيات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها. وفي ما يلي أهم ما تمّ انجازه منذ قمة الرياض 36 وحتى انعقاد قمة البحرين:

لقد حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة.

تعميق الشراكة وعقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بالرياض في أبريل الماضي حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما.

أما بشأن التعاون بين دول الخليج والمملكة المتحدة فمن المقرّر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين بعد غد الثلاثاء والأربعاء على هامش الدورة 37 لقمة مجلس التعاون، إذ ستناقش مكونات الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما تمّت الدورة 25 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي.

انجازات تنسيقية

أما في المجال العسكري فقد تمّ تحقيق عدد من الانجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية أبرزها عقد الاجتماع التشاوري لرؤساء الأركان، حيث تم من خلاله إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي واقرار النظام الجديد للجان العسكرية.

أما في المجال الأمني فتمضي مسيرة العمل المشترك بخطى ثابتة ومتناسقة بين كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بوزارات الداخلية بدول المجلس وحرص قادة دول مجلس التعاون على تقديم كافة الدعم في ما يخدم ويعزّز مسيرة العمل الأمني المشترك، من خلال متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ذات العلاقة.

العمل المشترك وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في تعزيز منظومة العمل المشترك في كل المجالات، سواء في الشؤون الاقتصادية والتنموية بما تحويه من مجالات كثيرة أبرزها التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والتربية والتعليم والمجال الرياضي والمجال الشبابي والتعليم والبحث العلمي والهلال الأحمر والمجال الصحي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية وقطاع الشؤون الثقافية والإعلامية والتعاون الهندسي المشترك والسياحي والآثار وغيرها.

Email