الاتحاد الأوروبي: إعلان الانقلابيين حكومة أحادية يتناقض مع السلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دان الاتحاد الأوروبي إعلان ميليشيات الحوثي وصالح تشكيل حكومة انقلابية، مؤكداً أن أي خطوة من شأنها خلق كيانات سياسات أحادية في صنعاء غير مقبولة من المجتمع الدولي، فيما أكدت الشرعية اليمنية أن استمرار إيران تهريب السلاح للانقلابيين ينتهك القرارات الدولية ويسهم في إطالة أمد الحرب.

وقالت الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نبيلة ماسرالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تشكيل الانقلابيين حكومة خطوة تتناقض مع الضمانات التي جرى تقديمها في وقت سابق بعدم إحباط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بناء على المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216.

كيانات أحادية

وأضافت ماسرالي أن هذه الخطوة «قد لا تؤدي إلى المضي قدماً في جهود التوصل إلى حل تفاوضي»، مشددة على أن «أي خطوة من شأنها خلق كيانات سياسات أحادية في صنعاء معرضة لعدم القبول من جانب المجتمع الدولي».

وأشارت إلى أن «وقف الأعمال العدائية الذي اتفقت عليه جميع أطراف الأزمة أمر حيوي من أجل وصول المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين الذين يعانون واحياء مفاوضات السلام»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم عملية السلام وتقديم المساعدات الإنسانية وسيلعب دوراً فعالاً في الاستجابة في ما بعد الصراع».

إدانة التسليح

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة استمرار تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وذكرت الوزارة في بيان أنها اطلعت على ما ورد بالتقرير الصادر عن مؤسسة «كار» لأبحاث التسلح في النزاعات والذي توصل إلى أن إيران حولت بحر العرب إلى خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال.

وأضاف البيان أن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به حكومة الجمهورية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وأشار إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة «كار» يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي لإدانة هذه الأعمال، مطالبة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة ومطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها وكف الأذى عن الشعب اليمني.

Email