تطهير 4 مناطق في الموصل

عزّز الجيش العراقي من تقدّمه في معركة الموصل، إذ تمكّن من بسط سيطرته ونفوذه على أربع مناطق جديدة في المدينة، فيما لم يجد عناصر تنظيم داعش بدّاً من الهروب الجماعي إلى الساحل الأيسر بعد تكبّدهم خسائر فادحة، وفيما قتل نحو 1000 من الإرهابيين منذ بداية حملة الموصل، يعيش المدنيون أوضاعاً صعبة بين انتشار الألغام داخل المنازل وسقوط القذائف المتبادلة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن قوات الجيش دخلت أحياء النهضة والقاهرة والأمن والمصارف في الساحل الأيسر من الموصل، إذ تمّ تطهيرها بالكامل صباح أمس.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لمراسلين في مقر قيادة مؤقت على أطراف الموصل، إنّ مسلحي تنظيم داعش حاولوا التعرض للقطعات، إلّا أنّ القوات أسقطت 40 قتيلاً في صفوفهم، مضيفاً:

«الأحياء المحررة حتى الآن على أيدي الجهاز هي القادسية والزهراء، التحرير، المحاربين، النهضة، القاهرة، الأمن، المصارف، الجامعة والسماح وعدن والشقق الخضراء ومحطة التلفزيون، وكل هذه المناطق محررة على يد جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الأحياء التي حررتها الفرقة التاسعة.

خسائر فادحة

وكشف الساعدي عن أنّ تنظيم داعش تكبّد خسائر فادحة، فيما هرب عدد كبير من عناصره إلى الساحل الأيمن من الموصل، لافتاً إلى أنّ التنظيم يعتمد بشكل أساسي على المفخخات والقناصين، وأنّ عمليات التطهير لا تزال مستمرّة.

وأبان الساعدي أنّ هناك مسلحين أجانب، وقناصين من روسيا، وأنّ مسلحين اثنين قتلا وكانا يتحدثان اللغة الفرنسية. وشدّد على أنّ جهاز مكافحة الإرهاب يركز على الجانب الإنساني في تعامله مع المدنيين أكثر من الجانب العسكري. على صعيد متصل، أكّد قائد فرقة النخبة من الشرطة الاتحادية اللواء حيدر ضرغام، أنّ «الشرطة الاتحادية والقوات المساندة تمكّنوا من تحرير قرية المصايد غربي الموصل».

ضراوة قتال

إلى ذلك، قال آمر المدفعية في الشرطة الاتحادية العميد فالح حسن، إنّ قرية المصايد كانت مهمة لعناصر داعش، ما جعلهم يقاتلون في القرية بشكل غير متوقع، إلّا أنّ قواته تمكّنت في نهاية الأمر من تحرير القرية بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة.

وأضاف حسن أنّ قتال تنظيم داعش يزداد ضراوة كلما اقتربت القوات من الموصل، مردفاً: «لكن بجهود الشرطة الاتحادية والجيش سنرفع العلم العراقي داخل الموصل على مبنى مجلس المحافظة قريباً».

كما أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي أمس، عن تحرير قرية التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر. وقالت المديرية في بيان نشره موقع السومرية نيوز الالكتروني، إن «قوات الحشد الشعبي حررت قرية التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر، مضيفة أنّ «ذلك جاء بعد قتل مجموعة من عناصر داعش ضمن ما يسمى كتيبة المهاجرين التابعة لولاية نينوى».

1000 قتيل

من جهته، قال قائد كبير إن القوات العراقية الخاصة التي تقاتل لطرد تنظيم داعش من شرق الموصل قتلت نحو 1000 متطرّف، إلّا أنّ وتيرة القتال تباطأت إذ تواجه القوات عدواً متحركاً يختبئ وسط آلاف المدنيين في المدينة.

وكشف اللواء عبد الغني الأسدي، عن أنّ القوات عدلت تكتيكاتها وأصبحت لا تطوق أكثر من حي واحد في آن واحد لقطع إمدادات المسلحين وحماية المدنيين، مضيفاً: «‭‭‭‬‬‬‬التقدّم كان سريعاً في البداية‭‭‭‭ ‬‬‬‬لأنّ القوات كانت تعمل في مناطق خالية من السكان، ‭‬‬‬‬القوات وصلت الآن إلى مناطق مأهولة وبالتالي‭‭‭‭ ‬‬‬‬كيف لنا أن نحمي المدنيين؟ أغلقنا حياً تلو الآخر».

حرب دعائية

في الأثناء، دخل طرفا معارك الموصل حرباً دعائية، سواء ما يتعلق بالتقدم ميدانياً أو إلحاق خسائر بالطرف الآخر، ففيما أعلن تنظيم داعش أنّ قصف طائرات التحالف الدولي على حي الصناعة أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 35 آخرين.

وبثّ أخباراً تتضمن إعلانه بسط سيطرته مجدداً على قرية الشريعة جنوب تلعفر، بعد أيام من سيطرة مليشيا الحشد عليها، تحدثت مواقع تابعة للحشد الشعبي وأخرى تابعة لحكومة بغداد عن تقدم للقطعات العسكرية ومسلحيها إلى عمق الموصل من جهة الغرب. ونشرت مواقع تابعة لمليشيا الحشد الشعبي مشاهد مصوّرة حملت معها خبر استعادة إحدى القرى أثناء تقدمها نحو معقل «داعش» غرب الموصل.

ويخلو السباق الدعائي بين وسائل إعلام الحكومة العراقية من يساندها، وما يبثه تنظيم داعش من الإشارة إلى المدنيين العالقين بين نيران القصف، إذ تتحدّث شهادات مدنيين في الطرف الشمالي للموصل عن انتشار مئات الألغام داخل المنازل وخارجها. وتلاشت شهادات المدنيين أمام نداءات أطلقها مدنيون عالقون في حي الانتصار شرقي الموصل، بعد تحول منازلهم إلى نقطة سقوط القذائف المتبادلة بين القوات العراقية وتنظيم داعش.

«قانون الحشد» يشق عصا العراقيين

كشفت مصادر سُنّية عن لقاء جمع رئيس الوزراء حيدر العبادي مع اتحاد القوى، عقد قبيل إقرار قانون الحشد في البرلمان، واستغرق أكثر من ثلاث ساعات، أكدت فيه القوى السنية رفضها القانون، ما لم تتضمّن مسودته النهائية ضمانات واضحة، على الرغم من تعهد العبادي بتنفيذ كل المطالب التي قدمت له.

وذكرت أطراف مطلعة أنّ المسودة النهائية لقانون الحشد كتبت في ظرف ساعة واحدة، وقبل دقائق من دخول جلسة البرلمان، السبت الماضي، نافية أن تكون لجنة الأمن قد ناقشت المسودة كما وعد العبادي خلال لقائه وفد تحالف القوى. في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن أطراف شيعية رفضها الربط بين الخلاف حول قانون الحشد والتسوية السياسية، مؤكدة أن الأخيرة لن تتعثر برفض اتحاد القوى.

على صعيد متصل، أعلن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، تسلّم ورقة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خاصة بتنظيم عمل الحشد الشعبي. وقال المكتب في بيان، إن الجبوري استقبل في مكتبه وفداً من التيار الصدري، وتسلّم ورقة إصلاحية لتنظيم عمل الحشد الشعبي مقدمة من مقتدى الصدر تضمنت آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية.

وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، موضحاً أن الورقة أشارت إلى أنّ المنتسب يجب ألّا ينتمي لأي فصيل سياسي، وأن هناك ضوابط لبناء الدولة.

ولفت بيان المكتب إلى أنّ أعضاء الوفد أكدوا أنّ الورقة المقدمة جاءت لتجاوز كل ما من شأنه إعاقة وتعطيل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء.

ونقل البيان عن الجبوري تأكيده ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل القضايا السياسية الراهنة بما يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، موضحاً أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب توحيد كل الجهود لترسيخ مبدأ المواطنة وتحقيق المصالحة الشاملة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز