تسوية
»استرداد الأموال« تقرر التصالح مع وزير الصناعة المصري الأسبق
قررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده.
وأكدت مصادر قضائية، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد الذي شغل منصبه الوزاري في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من التهم المنسوبة إليه، وأن جميع أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
وكان رشيد، وهو رجل أعمال شهير في مصر، ويمتلك مشروعات ومؤسسات ضخمة، صدر ضده حكم غيابي من محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، بالسجن ورد 528 مليون جنيه وغرامة مماثلة، إلا أنه طلب إعادة محاكمته مرة أخرى مؤكداً براءته من تلك الاتهامات.
وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً على الوزير السابق، بعد إدانته بإهدار المال العام، كما غرمته مليوني جنيه، وأمرت أن يدفع مبلغاً مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. وفي 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة غياباً على رشيد محمد رشيد، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره مع آخرين مبلغ 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
