موجة غضب تدفع الحكومة السودانية إلى التراجع عن رفع أسعار الدواء
■ ياسر ميرغني يتحدث إلى «البيان»
استبقت الحكومة السودانية دعوات أطلقها ناشطون بتنفيذ عصيان مدني يوم غدٍ الأحد بعد الزيادات الباهظة في أسعار الأدوية، وأعلنت أمس تراجعها عن قائمة تسعيرة الدواء الجديدة، بعد أن تضاعفت أسعاره بـ:200 في المئة عقب قرارات الحكومة تحرير سعر صرف دولار الدواء لتقليص الفارق بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني من 6.8 جنيهات إلى 15.9 جنيهاً مقرة بعجز عن توفير مبلغ 400 مليون دولار لاستيراد الدواء.
وأكدت الحكومة إلغائها وإصدار قائمة أسعار جديدة خلال الأيام المقبلة، كما أكدت استمرار سياستها في تقديم العلاج المجاني لبعض الأمراض، إلى جانب إرجاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة إلى أسعارها قبل الزيادات، وذكرت أن التسعيرة الجديدة صدرت نتيجة لأخطاء اللجنة المعنية بإعداد الأسعار وأعلنت إقالة الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم محمد إمام العكد من منصبه وحملته ما صاحب القرار من أخطاء.
ويأتي قرار الحكومة السودانية بإلغاء قائمة تسعيرة الدواء الجديدة عقب ضغوطات مكثفة واحتجاجات متواصلة لمدة أسبوع.
وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس إن هناك ارتباكاً وأخطاء من قبل اللجنة المكلفة بإعداد التسعيرة الجديدة للدواء من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وقال إن وزارته اتخذت إجراءات عدة لمعالجة أزمة الدواء، أبرز تلك الإجراءات إلغاء قائمة الأسعار الجديدة وتكليف لجنة بإعداد قائمة أسعار جديدة خلال الأيام المقبلة.
تشوهات
وأقرت وزيرة الدولة في وزارة الصحة السودانية سمية إدريس بأنّ الحكومة عجزت عن توفير 400 مليون دولار من النقد لاستيراد الدواء مما دعا الوزارة لاتخاذ تلك القرارات لحماية سوق الدواء من الانهيار.
ولفتت سمية إلى أن كل المبلغ الذي استطاع البنك المركزي توفيره لقطاع الدواء من 10 في المئة مخصصة من عائدات الصادرات لاستيراد الدواء لم يتجاوز الـ43 مليون دولار فقط، وأشارت إلى أن هناك تشوهات في سوق الدواء قادت إلى اتخاذ تلك القرارات تمثلت في ندرة الدواء وانعدام بعض الأدوية لخروج كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية.
وأكدت أن وزارتها لديها مسؤوليات ضمنها توفير الدواء وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع عبر توسيع مظلة التأمين الصحي.
احتكار
بدوره، يرى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. صيدلي ياسر ميرغني أن هناك تواطؤاً ما بين وزارة الصحة والمجلس القومي للأدوية والسموم.
وقال ميرغني لـ «البيان» مجلس الأدوية ووزارة الصحة ظلا يرفدان رئاسة الجمهورية بتقارير غير صحيحة بشأن الأدوية. وتابع إنهم يرفضون قرار رفع الدعم عن الدواء باعتبار أن السودان غير مهيأ في الوقت الراهن لذلك لوجود ندرة في الدواء مع احتكار جهات بعينها للدواء.
وقال ممثل قطاع صيدليات المجتمع بهاء الدين الحاج إن أقل زيادة في التسعيرة الجديدة تجاوزت الـ100 في المئة، وبالتالي لا يستطيع المريض أن يشتري الدواء، خاصة أصحاب الدخل المحدود إلى جانب أن هناك أدوية أخرى ارتفعت أسعارها بشكل خرافي، حسب قوله، إذ باتت فوق طاقة المواطن السوداني مثل بخاخ السيمبكورت لمرضى الربو، حيث تضاعف سعره من 108 جنيهات إلى 400، وقال إن ذلك فوق طاقة المرضى، وقال إن التأمين الصحي فشل في تغطية جميع الأدوية، حيث إن غالب الأدوية الآن خارج سقف التأمين الصحي بسبب الفروقات.
آثار كارثية
وحذر ممثل شعبة مستوردي الدواء في السودان د. علي كنين من آثار كارثية على القطاع الصيدلي وقطاع المرضى جراء سياسات تحرير سعر صرف الدولار للدواء.
من جهته،قال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني محمد حسن العكد إن المجلس سعى لامتصاص الآثار السالبة للإجراءات الاقتصادية الجديدة من خلال الالتزام بمطالبة بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي للشركات المستوردة للدواء وجعل ذلك كأولوية.
مطالب
تتزايد المطالبات للحكومة بتوفير صيغ تمويلية لمستوردي الأدوية بجانب المكالبة بتخفيض حصائل الصادرات من النقد الأجنبي لتفادي اللهاث وراء الحصول على الدولار.
