وزراء العدل العرب يطالبون بمنع استغلال الإرهاب للتكنولوجيا
أجمع وزراء العدل العرب، خلال أعمال الدورة الـ 32 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية، أمس، على ضرورة تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية تكنولوجيا المعلومات.
وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وناقشت العديد من الموضوعات القانونية والقضائية المهمة والموزعة على 22 بنداً.
ودان وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أياً كان مصدره. وطالب الوزراء بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وأكد الوزراء، في ختام أعمال اجتماعهم، أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحث مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية، على التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية، وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية. ودعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.
مكافحة الإرهاب
وأكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي الذي ترأس الاجتماع، في كلمته، خلال افتتاح الجلسة ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة، مشيراً إلى الحرب التي تخوضها بلاده الآن ضد الإرهاب في الموصل، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.
توحيد الرؤى
من جانبه، أكد وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس الشيخ وليد الصمعني، أن المنطقة العربية تمر حالياً بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى، لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.
وأعرب عن أمله في أن يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات مهمة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب.
22 بنداً
وناقشت الدورة 22 بنداً، تضمنت سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. وناقشوا تشكيل لجنة من كل هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون، إضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
التعاون القضائي
ناقش المشاركون خلال الاجتماع مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع الـ 59 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل، في ما يتعلق بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية.
