الأردن: «جاستا» يهدد مصالح واشنطن

صورة أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مجلس النواب الأردني وقوفه مع السعودية ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأميركي والمعروف إعلامياً باسم «جاستا». ووصف المجلس القانون بأنه يمثل تهديداً للمصالح الحيوية للولايات المتحدة مع دول المنطقة وبالذات مع السعودية، ويشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي والعلاقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة والسيادة.

وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسود الحكمة وأن تتخذ الإدارة الأميركية والكونغرس الإجراءات اللازمة لتجنب العواقب والتأثيرات السلبية المترتبة على هذا القانون. وأكد المجلس وقوفه الصلب مع السعودية مشدداً على أن ما يمس السعودية يؤثر على الأردن بشكل مباشر.

على صعيد آخر، ألقى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب، مطالباً الثقة بحكومته التي تشكلت الشهر الماضي.

ويأتي هذا الطلب استناداً لأحكام الدستور الأردني الذي ينص على وجوب حصول أي حكومة جديدة تشكل في الأردن على ثقة مجلس النواب كشرط للاستمرار في عملها.

وكرس الملقي الجانب الأكبر من البيان للحديث عن خطط الحكومة الجديدة للعمل في الساحة الداخلية الأردنية، ومعالجة المشاكل التي تواجه الأردن وفي مقدمتها مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ونقص الموارد وزيادة العجز في ميزانية الدولة الأردنية.

وقال الملقي إن: «الحكومة تحمل برنامجاً شاملاً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإن المرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنجاز وتنفيذ وليست لوضع الخطط والاستراتيجيات، مضيفا أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الأعمق والأصعب».

وأكد أن المجتمع الدولي لا يغطي أكثر من 40 في المئة من كلفة استضافة اللاجئين السوريين، وسيتم استخدام كل وسيلة ممكنة لجلب الدعم للأردن وإعانته على تحمل أعباء اللجوء.

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 130 عضواً الأسبوع المقبل بمناقشة البيان على مدى أربعة أيام تمهيداً للتصويت على الثقة بالحكومة على أساس بيانها الوزاري.

Email